انطلقت صباح اليوم الخميس بالأكاديمية الدبلوماسية في نواكشوط أعمال ورشة حول المراجعة النصفية للمرحلة الثانية من مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي.
وتهدف الورشة التي تدوم يوما واحدا، إلى الوقوف على مراحل تنفيذ المشروع والتعرف على الاحتياجات ذات الأولوية في التدخلات المنفذة في إطار المشروع وتصحيح الاختلالات الملاحظة.
ويعنى هذا المشروع بتنسيق تدخلات إدارة السجل الاجتماعي، وبرنامجي التكافل، والمعونة التي تشكل شبكات الأمان الاجتماعي التابعة للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء “تآزر” مع الشركاء في التنمية والقطاعات المعنية.
الأمين العام للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، السيد صدفي سيدي محمد في كلمة له بمناسبة خلال افتتاح أعمال الورشة ، قال إن موريتانيا اليوم تعتبر الشبكات الاجتماعية أداة أساسية للتضامن الاجتماعي لما لها من تأثير إيجابي على اللحمة الاجتماعية والتحسين من الظروف المعيشية للمواطنين الأكثر هشاشة, على حد قوله.
وبين أن الحكومة شرعت في إنشاء أداة شاملة قادرة على تحديد إدراج الأسر الفقيرة في عموم التراب الوطني، حيث يشكل السجل الاجتماعي قاعدة بيانات تتعلق بأكثر من 200.000 أسرة فقيرة.
كما أشار إلى أن المستفيدين من أنشطة برنامج “تكافل” بلغ 98.226 أسرة فقيرة من بينها 54.595 تستفيد في إطار مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي، بمبلغ إجمالي وصل 17.186.212.000 أوقية قديمة.
وأكد الأمين العام للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء أن مخرجات هذه الورشة ستشكل إضافة جديدة لمجال التعاون بين بلادنا وشركائها في التنمية وتحديد الإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها مستقبلا لبلوغ الأهداف المرجوة من التدخلات التي تنفذها البرامج التابعة للمندوبية.
حضر افتتاح الورشة الأمناء العامون لوزارتي الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، والمنسق الوطني لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي، وعدد من المسؤولين المركزيين بالمندوبية وممثلين عن شركاء بلادنا في التنمية.
