أعطى وزير الزراعة يحي ولد الوقف، مساء أمس، صحبة منسق مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين (PROGRES) أحمد ولد أعمر، بمدينة جكني إشارة انطلاق مشروع تدخل البرنامج المشترك للساحل لتحديات كوفيد19 والنزاعات والتغيير المناخي SD3C.
حفل الانطلاق الذي حضرته السلطات الإدارية والأمنية بالمنطقة استهل بكلمة ترحيبية لعمدة جكني، تلتها كلمة منسق مشروع PROGRES وممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية FIDA تلت ذلك كلمة تقديم للبرنامج الجهوي لدول الساحل من طرف ممثل الأمانة العامة التجمع، قبل أن يقطع وزير الزراعة الشريط الرمزي إيذانا بانطلاقة المشروع ويقوم الحضور بزيارة لمعرض صور منظم بهذا الخصوص.
المشروع الجديد يعد جزءً من عملية إقليمية على مستوى فضاء منظمة دول الساحل الخمس والسنغال، تم إطلاقه استجابة لنداء قادة دول المنظمة الخمس، من قبل الصندوق العالمي للتنمية الزراعية FIDA بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المقيمة بروما، أي منظمة الأغذية والزراعة FAO وبرنامج الغذاء العالمي PAM، ومنظمة دول الساحل الخمس. حسب منسق PROGRES
وقد رصد لهذا المشروع أصلا تمويل بلغ زهاء 180 مليون دولار للدول الستة، بتمويل مشترك بين الصندوق العالمي للتنمية الزراعية FIDA ومجموعة من المانحين و الحكومات الست، ويبلغ تمويل المكونة الموريتانية 24,6 مليون دولار على مدى ست سنوات على مرحلتين، تم إلى حد الساعة تعبئة زهاء 50% منه.
وتتولى وحدة تسيير مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين (بروݣري) تنفيذ المكونة الموريتانية من المبادرة الإقليمية، ضمن محفظة من المشاريع الإقليمية ذات التمويل الجهوية و الوطنية و الإقليمية بتمويل من الصندوق العالمي للتنمية الزراعية FIDA أو معبئة من قبله بالتعاون مع الحكومة.
ويهدف البرنامج الجديد إلى الرفع من قدرة الساكنة الريفية الأكثر هشاشة على الصمود للحد من تأثرها بتبعات جائحة كوفيد-19، والأزمات والتغيرات المناخية، ويستهدف 7500 أسرة ريفية و45000 مستفيد، منهم 50% من النساء و 40% من الشباب.
وسيعمل البرنامج من خلال مكونتين فنيتين أساسيتين اثنتين، هما:
– الرفع من الإنتاج و الإنتاجية الزراعية والغابوية والرعوية، عبر توسيع القاعدة الإنتاجية و دعم الصمود.
– دعم التكامل الاقتصادي الوطني والإقليمي على مستوى المنطقة، عبر دعم الأسواق الحدودية والتبادلات التجارية العابرة للحدود، ودعم أمن المعاملات الحدودية.
خلال مدة تنفيذ المشروع البالغة ستة سنوات، سيعمل على الوصول للأهداف العملية التالية :
– بناء 193 حاجز أو سد حجري صغير ومتوسط، لري مساحة إجمالية قدرها 2300 هكتارا
– إستصلاح 7000 هكتار من الأراضي الزراعية والرعوية المتأثرة سلبا بالتغير المناخي
– إعادة تأهيل 6 سدود صغيرة ومتوسطة بمساحة إجمالية قدرها 240 هكتارا
– إستصلاح 3 بحيرات أو مناطق رطبة بمساحة إجمالية قدرها 1200 هكتارا
– تمويل وإنجاز 260 مشروعا في مجال البنى التحتية والتجهيزات الجماعية المحلية و القروية
– استصلاح 15 خط انتجاع رعوي عبر إنشاء 20 محطة مائية رعوية.
نشير إلى أن مجال تدخل البرنامج الجديد هو مقاطعتا جكني وكوبني في الحوضين الشرقي والغربي.
