نظمت وزارة العدل بالتعاون مع مشروع دعم العدالة، اليوم الأربعاء في نواكشوط ورشة تحسيسية لفائدة الموثقين الموريتانيين حول القانون العقاري والممارسة التوثيقية.
ومن المنتظر أن يتلقى المشاركون في هذه الورشة التي تدوم ثلاثة أيام عدة عروض تتعلق بالمجالات ذات الصلة بالتوثيق وآليات الممارسة التوثيقية، ومضامين القانون العقاري.
الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، أوضح في كلمة بالمناسبة، أن الحكومة عملت خلال السنوات الأخيرة على الرفع من المستوى المادي للقضاة وأعوان القضاء وتعزيز البنية التحتية للقطاع، ومراجعة النصوص الناظمة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات توجت مؤخرا بالمصادقة على قانون الموثقين بعد تشاور واسع مع الهيئات الممثلة لهم.
بدوره بين رئيس الهيئة الوطنية للموثقين، أحمدي ولد حمادي، المكانة الكبيرة التي يحتلها قطاع العدل في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث أكد سيادته على الدور المهم الذي تلعبه العدالة في توطيد بناء الدولة وتعزيز الديمقراطية.
