صنف تقرير صادر عن مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، موريتانيا من بين 27 دولة حققت تقدمًا كبيرًا في مجال الشفافية الضريبية في العام 2022.
وشمل التقدم الذي ذكره التقرير حول الشفافية الضريبية، إمكانية الوصول إلى البيانات المالية للجمهور، من خلال وضعها على الإنترنت، وإخضاعها لمراقبة البرلمان.
كما التقرير إلى أن اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (المبادرة الوطنية لشفافية الصناعات الاستخراجية) رغم احترامها للمعايير الدولية للاستقلال، إلا أنها تفتقر إلى الصرامة في احترام المواعيد النهائية لنشر التقارير.
ورحب التقرير بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحديد معايير وإجراءات منح العقود والتراخيص للتنقيب عن الموارد المعدنية والمحروقات واستغلالها.
كما إلى أن الصندوق الوطني للمحروقات لا يتوفر على إطار قانوني محدد، ولذا يجب عليه تقديم مزيد من التفاصيل حول مصادر التمويل وطرق الصرف.
