أستقبلت السوق المصرفية الوطنية منذ بداية هذا العام، ثلاثة بنوك إسلامية هي على التوالي البنك الشعبي الموريتاني و بنك المعاملات الصحيحة ثم البنك الإسلامي الموريتاني، وذلك بعد أن استقبلت منذ سنة 2011 البنك الإسلامي في موريتانيا. وقد أعلنت البنوك الأربعة المذكورة أنها ستتعامل وفق قواعد الشريعة الإسلامية، كما أعلن الرئيس المدير العام للبنك الوطنـــي لموريتانيا السيد محمد ولد أنويكظ أن بنكه سيستكمل التحول إلى المعاملات الإسلامية قبل نهاية العام الجاري.
وإذا كان افتتاح هذه البنوك الإسلامية سيشكل إضافة نوعية للمشهد البنكي الوطني، فانه يحمل معه جملة من التحديات والرهانات التي يتوجب على مهنيي القطاع مواجهتها بكل جدية وتبصر، سواء تعلق الأمر بالبنــك المركزي وأطــره أو تعلق بالبنوك الإسلامية الوليدة ذاتها.
وبداية نقول إن قطاع البنوك الإسلامية أو قطاع المالية الإسلامية كله قطاع واعد، وقد برهنت الأزمة المالية التي لا تزال بعض مظاهرها قائمة أن البنوك الإسلامية كانت الأقل تأثرا والأكثر قدرة على مواجهة هذه الأزمة ، وهو أمر طبيعي إذا ما عرفنا أن السبب الرئيسي للأزمة يتمثل في الفرق الكبير بين الاقتصاد الوهمي والاقتصاد الحقيقي بسبب التعامل بالربا المحرم إسلاميا.
ولقد كان لي شرف التنبيه والدعوة إلى إدخال المصرفية الإسلامية في البلد وجعلها قطبا شبه إقليمي للمالية، انسجاما مع ثوابت شعبنا الدينية و مكانة بلادنا التاريخية وللرفع من نسبة الولوج إلى الخدمات المصرفية في البلد، وكذا للاستفادة من مزايا المالية الإسلامية التي أثبتت الأزمة المالية العالمية قوتها ، وذلك في مقال نشرته في صحيفة القلم باللغة الفرنسية العدد 747 الصادر في يوليو 2010.
وإذا كانت البنوك الإسلامية هي موضة التعاملات البنكية حاليا فإن تهيئة المناخ الملائم لنجاح تجربتها تطرح جملة تحديات وتستوجب عدة تدابير بدونها يمكن أن يمنى القطاع بانتكاسة تفتح المجال للمشككين في المالية الإسلامية وتضيع جهود وأموال المساهمين والمودعين .
وبقصد التنبيه إلى ضرورة هذه التهيئة ومساهمة في فتح نقاش- أرجو أن يكون مثمــرا-حولها ارتأيت -كمهتم بالقطاع منذ سنوات- أن أنشر رأيي المتواضع حول الموضوع ، وذلك من خلال مناقشة التحديات والإجراءات والاحتياطات التي يتوجب على كل من البنك المركزي والبنوك الإسلامية الوليدة اتخاذها تفاديا لمخاطر فشــل التجربة لا قدر الله.
تحديات للبنك المركـزي : يمثل البنك المركزي قطب رحى القطاع المالي والاقتصادي لأي بلد ، فهو المسئول عن السياسة النقدية والمالية ، وعليه تعتمد الحكومة في الحفاظ على الاستقرار والنمو الاقتصاديين ، لذلك منح المشرع الموريتاني البنك المركزي استقلالا سياسيا وماليا وإداريـا وحصن هذه الاستقلالية بمنح محافظه ومحافظه المساعد وأعضاء مجلس السياسة النقدية وأعضاء مجلسه العام مأمورية خمس سنوات، كما خوله سلطة إدارة السياسة النقدية للبلد وترخيص البنوك ومراقبتها ضمانا لحماية أموال المودعين والمساهمين، و تفاديا لأية اهتزازات اقتصادية قد يسببها سوء السياسة النقدية أو تأثرها بالقرارات السياسية المصرفية.
ويمارس البنك المركزي أدواره التنظيمية والرقابية والتمويلية لقطاع البنوك بواسطة جملة من الأدوات أو الآليات صممها مهندسو المالية التقليدية القائمة على الفائدة منذ قرون ، لذلك يطرح تصميم أدوات رقابية وتمويلية منضبطة بقواعد الشريعة الإسلاميـة أو تكييف الأدوات التقليدية لتتواءم معها تحديات كبيرة لابد لبنكنا المركزي من رفعها بما يتلاءم مع وضعنا المالي ومصالحنا الاقتصادية وضروراتنا التنموية.
وهكذا فإن ترخيص بنكنا المركزي للبنوك الإسلامية يجب أن لا يكون عملا إداريا ولا حتى قرارا ماليا روتينيا، بل يجب على أرباب قرارنا المالي أن يدركوا حجم التحدي الذي يمثله إدخال هذا النوع من الأنشطة المالية، المختلف نهجا وممارسة عن النظام البنكي التقليدي، ويعملوا على تهيئة المناخ المالي والإداري الذي يضمن نجاحه واستفادة البلد من مزاياه المالية والاقتصادية، مع إخضاعه لنظم رقابية ملائمة لأسس المصرفية الإسلامية ومحققة لأهداف البنك المركزي المالية والاقتصادية .
ورغم تداخل الأدوات والضوابط التي يستخدمها البنك المركزي للقيام بدوره فيما يخص القطاع البنكي، فقد ارتأيت في هذا المقال أن أقسم هذه الأدوار أو أدوات العمل إلى أدوار تنظيمية ورقابية تمويلية . I ( - الدور التنظيمـي: أول تحدي يواجه البنك المركزي بعد اقتناعه بجدوائية المالية الإسلامية، هو الاختيار القانوني والتنظيمي لكيفيـة إدخال المصرفية الإسلامية في النسيج البنكي الوطني القائم أصلا على النظام البنكي التقليدي الغربـي، وهنا سيتعين عليه اعتمادا على تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال الاختيار بين ثلاثة طرق:
- طريقة تحويل النظام المصرفي بالكامل بما فيه البنك المركزي ذاته إلى النظام الإسلامي ، وهو ما يعني أن يحرم البنك المركزي على نفسه وعلى البنوك الوسيطة الفائدة أخذا و عطاء واعتماد مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، وحينها يتوجب على البنك المركزي اعتماد أدوات رقابية إسلامية جديدة أو تغيير أسس الأدوات التقليدية بحيث تتوافق كليا مع مبادئ المصرفية الإسلامية، وقد اعتمدت هذه الطريقة كل من باكستان وإيران والسودان وأعلنت ليبيا مؤخرا أنها ستعتمدها في القريب العاجل.
- طريقة الحفاظ على النظام التقليدي دون تحوير وإصدار قانون خاص ينظم رقابة وإشراف البنك المركزي على قطاع البنوك الإسلامية كما فعلت كل من ماليزيا وتركيا والإمارات واليمن والكويت ولبنان....... و في هذه الحالة يستمر إشراف البنك المركزي ذي النظام التقليدي على البنوك الإسلامية بعد تغيير أدواته الرقابية لتتلاءم مع ضوابط الشريعة و تأخذ في الاعتبار خصوصيات البنوك الإسلامية.
- أما الطريقة الأخيرة فيتم الترخيص للبنوك الإسلامية مع إلزامها بكل الأدوات الرقابية التقليدية أو إعفائها من بعضها كما فعلت الدنماركـ وبريطانيا ومصر والأردن والفيلبين والاتحاد النقدي لغرب افريقيـا بما فيه دولتي مالي والسينغال المجاورتين.
وتبدو طريقة إصدار البنك المركزي لقانون خاص لتنظيم الإشراف والرقابة على البنوك الإسلامية وسير العمل فيها أكثر هذه الطرق نجاعـة ورفعا للمعوقات أمام نمو و ازدهار هذا القطاع ، مع الإبقاء على المنافسة الشريفة وغير المجحفة بين البنوك التقليدية والإسلامية ، كما أنها تبدو أكثر وجاهة وملاءمة والتزاما بسنة التدرج، حتى إن أردنا تحويل النظام المصرفي برمته إلى النظام الإسلامي.
من جهة أخرى، تعتمد معظم البنوك الإسلامية أو كلها مجالس شرعية، تعرض عليها كل أدواتها ومعاملاتها المالية لتنظر في حليتها أو تماشيها مع الشريعة الإسلامية ، وتقوم بعض البنوك المركزية بتكوين مجلس شرعي تحت رعايتها يمكن أن تقتطع تعويضات أعضائه من خلال مساهمات أو إتاوات تفرض على كل البنوك الإسلامية ، وتطرح عليه جميع البنوك المرخصة أدواتها ومعاملاتها المستحدثة للبت في شرعيتها بحيادية قد لا تتوفر عندما تكون المجالس تابعة للبنوك ذاتها، ويجدر ببنكنا المركزي أن يعتمد هذه الطريقة، إبعادا لشبهات المحاباة والتبعية التي تقدح في فتاوي وآراء المجالس الشرعية عندما تكون تابعة بشكل مباشر للبنوك الإسلامية ذاتها. II )- الـدور الرقابــي : يحتاج البنك المركزي للقيام بدوره الرقابي على البنوك الإسلامية إلى مراعاة كون هذه البنوك، تخضع بحكم صفتها الإسلامية إلى رقابة شرعية مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية وقوانين الفقه الإسلامي.
وهكذا فإن مراعاة هذه الازدواجية الرقابية وتوفير مناخ تنافسي حر يسمح لهذه البنوك بالقيام بدورها الإنمائي و الاجتماعي والاقتصادي المشهود عالميا تقتضي مراعاة خصوصيتها ، خاصة ما يتعلق باعتمادها مبدأ المشاركة في الربح والخسارة ، وتحريمها المطلق للفائدة أخذا وعطاء.
و هكذا فإن على البنك المركزي الموريتاني، أن يضمن من خلال قانونه التنظيمي للبنوك الإسلامية تعديلات جوهرية على الأدوات الرقابية المعروفة ، مراعاة لمبادئ المصرفية الإسلامية وفتحا للباب أمام هذه التجربة وضمانا لنجاحها على مستوى البلد.
واعتمادا على تجارب الدول الشقيقة التي سبقتنا في هذا المجال، وسعيا إلى ملائمـة الأدوات الرقابية التقليدية مع أسس المصرفية الإسلامية ولتوفير مناخ استثماري ملائم وخال من المعوقات، يسمح لهذه البنوك بالدخول في منافسة عادلة وشفافة مع البنوك التقليدية القائمة، فإننا نقتـرح علـى الجهات المعنية في البنك المركزي أن يشتمل القانون الإطاري المقترح والمنظم للمصرفية الإسلامية الوطنية على إجراء التعديلات التالية على الأدوات التقليدية للرقابة:
1- الاحتياطي النقدي الإجبـاري: يجب أن يخضع البنك المركزي الودائع الجارية فقط للاحتياطي الإجباري أما الودائع الاستثمارية فهي غير مضمونة في المفهوم الإسلامي والمودعون فيها يشاركون البنك ربحا أو خسارة، ولا يضمن البنك الإسلامي هذه الودائع إلا في حالة التعدي أو التفريط، وبالتالي فإن تعطيلها يعتبر اكتنازا ومخالفة لرغبة صاحبها في الاستثمار.
2- السقوف الائتمانيــة : يجب أن تختصر على تحديد سقف للأموال المستثمرة في المرابحة للآمر بالشراء حتى تدفع البنوك الإٌسلامية لاستعمال الأدوات الأكثر فائدة اقتصاديا وتنمويا كالمضاربة والسلم والاستصناع. أما غير ذلك فهو معـوق لعمل البنوك الإسلامية التي هي بالأساس بنوك استثمارية تعتمد على الودائع الاستثمارية.
3- معيار كفاية رأس المال: يمكن للبنك المركزي أن يلزم البنوك الإسلامية برأسمال أكبر لمواجهة المخاطر.
4- عمليات السوق المفتوحة: نظرا لأن البنوك الإسلامية لا تستطيع استثمار فوائضها النقدية في شراء السندات وأذونات الخزينة لأنها مبنية على الفائدة المحرمة شرعا، فإن بإمكان البنك المركزي إصدار سندات مقارضة إسلامية ( صكوكـ) لمشاريع تنموية تمولها الحكومة مبنية على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة ، تكتتب البنوك الإسلامية فيها لاستثمار الفائض النقدي لديها.
5- حظر التعامل في الأصول الثابتة والمنقولة : إن حظر البنك المركزي للتعامل في الأصول الثابتة والمنقولة، وحظر ممارسة الأنشطة الزراعية أوالصناعية أو التجارية أو العقارية أو الخدماتية المنصوص عليـه في المادة 20 من القانـون 20/2007 لا يتلاءمان مع طبيعة عمل البنوك الإسلامية التي تقوم على الاستثمار، مما يقتضي غالبا تملك تلك الأصول وممارسة تلك الأنشطة في إطار عملياتها الاستثمارية ، وبالتالي فإن حظرا كهذا يعوق عمل البنوك الإسلامية التي تعتبر بنوكا شاملة ( تجمع بين صفة بنوك الأعمال والاستثمار والبنوك التجارية وبنوك التنمية).
6- المقرض الأخيـر: لا تستطيع البنوك الإسلامية أخذ السيولة التي تحتاجها من البنك المركزي كمقرض أخير بسبب الفائدة ، لذلك يمكن للبنك المركزي أ ن يزودها بالأموال اللازمة من خلال آلية القرض الحسن أو في صورة مضاربة بهامش ربح أقل يسمح لها بالتربح أو في صورة ودائع استثمارية لفترات محددة على أن تكون هذه التسهيلات مغطاة بأية ضمانات متاحة للبنوك الإسلامية. بالإضافة إلى إصدار قانون خاص للتنظيم والإشراف والرقابة على البنوك الإسلامية يتضمن بالخصوص إنشاء مجلس شرعي أعلى لمراقبة التزام هذه المؤسسات بالضوابط الإسلامية ، يجدر بالبنك المركـزي أن : - ينشئ مصلحة أو خلية خاصة بمراقبــة البنوك الإسلامية، يتمتع أعضاؤها بمعرفة واسعة بالأمور الشرعية والقانونية والمصرفية ، وبإلمام كاف بالعمليات والأدوات المصرفية التي تعمل على أساسها البنوك الإسلامية. - يطور نماذج ومستندات خاصة بالرقابة على هذه المصارف . - يتعاون مع وزارتي المالية و الشؤون الاقتصادية و التنمية لدخول سوق الصكوك الإسلامية ذات الأهمية الإستراتجية في تمويل المشاريع الكبيرة.
- 2- تحديات للبنوك الإسلامية الوليــدة: يجب على رجال أعمالنا ممن يودون الاستثمار في المالية الإسلامية عامـة والبنوك الإسلامية خاصة ، أن يدركوا أن عمل البنوك الإسلامية في مناخ تقليدي يحمل طابع التحدي والمخاطرة ، وبالتالي يستوجب الكثير من التؤدة والدراسة والتحوط والعمل مع الجهات المعنية في البلد على دراسة تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال ورفع المعوقات أمام الصناعة المصرفية الإسلامية. ويستوجب هذا الأمر التنسيق بين المستثمرين و صانعي القرار المالي الوطني لضمان نجاح التجربة والاستفادة المشتركة من مزايا المالية الإسلامية المشهودة عالميا، وإذا كان تعلق جميع أفراد الشعب الموريتاني بالإسلام سيكون عاملا مساعدا، فإن تجربة مجموعة البركة سابقا وهشاشة الإطار القانوني الناظم وضعف الوعي المصرفي ومنافسة البنوك التقليدية التي تستخدم أحيانا بعض الأدوات الإسلامية ، تحتم على البنوك الإسلامية الوليدة تحضير نفسها خاصة على المدى القصير لمجابهة جملة من التحديات، يستوجب رفعها القيام بمجموعة من الإجراءات لعل من أهمها على المديين القصير و المتوسط:
- التركيز على المصادر البشرية : فموظفو البنوك الإسلامية يجب أن يتمتعوا بتكوين مزدوج في العلوم المصرفية الإسلامية والتقليدية والعلوم الشرعية ، ويجب أن يكونوا مقتنعين بالمالية الإسلامية، وقادرين على تنوير الزبناء واقتراح الحلول الملائمة لمشاكلهم.
- استخدام أحدث الوسائل والأساليب التكنولوجية في الإدارة المصرفية وإخضاع أنظمة العمل المصرفي للضوابط الشرعية.
- إقناع الزبناء والزبناء المحتملين بأن البنوك الإسلامية تمثل شيئا مختلفا عن البنوك التقليدية، وأنها تتقيد حقيقة بقواعد الشريعة، وهو ما يقتضي التزام موظفي البنوك وملاكها بالأخلاق الإسلامية الرفيعة وعدم المبالغة في الحرص على جني الأرباح.
- إنشاء إدارات لدراسة المشاريع، يتمتع موظفوها وأطرها بالكفاءة المطلوبة ، إذ أن كل أدوات المصرفية الإسلامية ذات الطابع الاستثماري تعتمد في نجاحها على دقة الدراسات ومهنيتها.
- توظيف اقتصاديين ثقات يعدون مشاريع استثمارية مدروسة، بانتظار أموال المودعين. - إنشاء نظام لتبـادل المعلومات والخبرات والاستشارات والتنسيق بين هذه البنوك.
- التعاون بين البنوك الإسلامية لحل مشاكل السيولة عبر فتح حسابات استثمارية متبادلة.
- التعاون في تمويل المشاريع الكبيرة بين البنوك الإسلامية . - القيام بحملات تسويقية مشتركة للتعريف بآليات ومزايا المصارف الإسلامية وأدواتها التمويلية.
- يجب على البنوك الإسلامية الوليدة أن تسوق لزبنائها كل الأدوات المصرفية الإسلامية خاصة السلم والاستصناع والمضاربة ، وأن لا تقتصر على المرابحة للآمر بالشراء التي تستعملها حتى البنوك التقليدية. - خلق إطار مهني للبنوك الإسلامية يستطيع مخاطبة الجهات المعنية في الدولة في كل ما يعني هذه البنوك .
- التركيز على الجانب الاجتماعـي والأخلاقي من خلال رعاية المساجد ودور الأيتام ومساعدة المحتاجين والقيام ببعض المشاريع الخيرية لصالح المحتاجين.
- استغلال عوائد ودائعها في البنوك المراسلة ( غير المباحة بحكم ربوية معظم هذه البنوك) في تمويل مشاريع خيرية. - الحرص على إخراج الزكــاة.
المراجع - الأمر القانوني رقم 004-2007 المحدد للنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني.
- الأمر القانوني رقم 020-2007 المنظم لمؤسسات القرض في موريتانيا - أسس و مبادئ النظام المالي و الاقتصادي في التشريع الإسلامي للدكتور نصر واصل فريد
- تقييم بعض جوانب اختلالات العلاقة الوظيفية بين البنك المركزي والمصرف الإسلامي – د. ياسر عبد الكريم الحوراني. - علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية للدكتور سليمان ناصر- جامعة الجزائر
- معوقات عمل المصارف الإسلامية و سبل المعالجة لتطويرها- مصطفى ناطق صالح مطلوب - قانون بنك السودان لسنة 2002 معدلا حتى 2006
- تجربة ماليزيا في المصرفية الإسلامية و مقارنتها بالتجربة اليمنية- الأستاذ سليمان عبد الله ناصر. - الآثار الرقابية والاقتصادية لرقابة البنك المركزي الأردني على الودائع والائتمان في البنوك الإسلامية د. محمود حسين الوادي
باب ولد سيداتي- إطار بنكي مهتم بالمصرفية الإسلامية
