انطلقت اليوم في نواكشوط أشغال الملتقى التكويني الثالث حول النزاعات العقارية لصالح القضاة العاملين في المحاكم المدنية والإدارية، المنظم من طرف وزارة العدل.
الملتقى يهدف إلى تعزيز قدرات الفاعلين في القطاع وتدارك ما لم يعرض من مواضيع تتعلق بتحديد الصعوبات التي تعترض تطبيق القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والقوانين المنظمة لأخلاقيات مهنة كاتب الضبط.
كما يتناول الملتقى التكويني على مدى ثلاثة أيام، مفهوم الدعوى القضائية وأنواعها، ودعوى الحيازة، والاستحقاق والتحفيظ العقاري ونزع الملكية للمصلحة العامة، والنزاعات العقارية في ضوء اجتهادات المحكمة العليا.
وسيستفيد من سلسلة التكوينات كافة القضاة العاملين في القضاء المدني على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، ورؤساء كتابات الضبط في تلك المحاكم.
