أعلنت موريتانيا عن خارطة طريق لإعادة إطلاق أنشطة مجموعة الخمس في الساحل واستعادة الثقة مع الشركاء.
وتهدف خارطة الطريق التي أعلنت عنها موريتانيا بصفتها تترأس المجموعة حاليا, إلى تعزيز قدرات الجهات الدفاعية والأمنية لمكافحة انعدام الأمن في منطقة الساحل، وتحسين ظروف التنمية المستدامة لسكان منطقة الساحل، وزيادة وصول السكان في المناطق العابرة للحدود إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية (التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي)، فضلا عن تعزيز التكامل الإقليمي من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز الشراكة بين دول الساحل الخمس والفاعلين الإقليميين والدوليين.
وتتضمن الخارطة أربعة محاور هيكلية تتعلق بالمجالات: الدبلوماسية، الأمن والدفاع، المراجعة التنظيمية والمؤسسية للأمانة التنفيذية لمجموعة الساحل، إضافة إلى التنمية والتكامل والصمود.
وخلصت خارطة الطريق إلى أن النتيجة المتوقعة من هذا النهج الشامل هي تحديد إطار للتبادل والتشاور يجعل إجراءات بعضنا البعض متكاملة في متابعة مهمة مجموعة الساحل الخمس.
وأكدت على أن خطة تنفيذ السلام يجب أن تتماشى مع استراتيجية التنمية والأمن 2023-2033 كإطار مرجعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول الساحل الخمس، وخطط التنمية الوطنية ورؤية الرئاسة الحالية، وكذلك الأولويات الإقليمية من البلدان الأعضاء.
