أشرف وزير الداخلية و اللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم، صحبة الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة سيدي عالي نافع، على انطلاق البعثات المكلفة بتقييد المواطنين الذين لم تشملهم حتى الآن عملية التقييد في السجل الوطني البيومتري للسكان.
إدارة الاتصال بالوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة أضافت في إيجاز صادر عنها أن الحملة المكثفة تهدف إلى إكمال عملية تقييد جميع المواطنين قبل الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام الجاري، عبر تبسيط الإجراءات و تقريب الخدمة من المواطنين في البلديات الريفية غير المربوطة بالشبكة.
نص الإيجاز:
"تنفيذا لتعهد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بتمكين كافة المواطنين من حقهم في التقييد في السجل الوطني للسكان، و الحصول على الوثائق الوطنية المنبثقة عنه، و تقريب الخدمة من المواطنين، أشرف معالي وزير الداخلية و اللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين رفقة الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة السيد سيدي عالي نافع اليوم الثلاثاء الحادي عشر من يوليو عند الساعة الرابعة، بمباني الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة، على انطلاق البعثات المكلفة بتقييد المواطنين الذين لم تشملهم حتى الآن عملية التقييد في السجل الوطني البيومتري للسكان.
و تهدف هذه الحملة المكثفة إلى إكمال عملية تقييد جميع المواطنين قبل الواحد و الثلاثين من دجمبر من العام الجاري، عبر تبسيط الإجراءات و تقريب الخدمة من المواطنين في البلديات الريفية غير المربوطة بالشبكة. و يتمثل التبسيط المذكور، من بين أمور أخرى، في مقرر صادر عن وزير الداخلية و اللامركزية، يقضي بإنشاء لجان محلية لتحديد الهوية، مختصة بتقييد المواطنين الذين لا يحملون وثائق الحالة المدنية القديمة.
و ستشمل العملية في هذه المرحلة، توفير خدمة التقييد في 106 بلديات لا يوجد بها مركز للحالة المدنية، و ذلك في ولايات الحوض الشرقي و الحوض الغربي و لعصابة و كوركول و كيديماغه و لبراكنه، على أن يتم توفير هذه الخدمة تباعا في بقية البلديات التي لا تتوفر على مركز للحالة المدنية".
