خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الجمعة برئاسة محمد الأمين ولد سيدي مولود، رئيس اللجنة لنقاش ودراسة مشروع القانون رقم 23- 015، الذي يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة, لمرابط ولد بناهي، أكد فيه أن مشروع القانون الحالي يأتي لضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة بما يضمن التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية من أجل رفاه المستهلك.
