لا شك أننا في ظل تصاعد الخطاب العنصري الذي زادت نبرته في الآونة الأخيرة بحاجة أكثر من وقت مضى لتشريع قانون للحد من هذه الطاهرة المقيتة، فمن الغريب جدا أن تسن الدولة القوانين والتشريعات لمصلحة الغير، وحينما يتعلق الأمر بمصالح البلاد تكون القوانين جامدة وغير قابلة للتعديل.
قدح، وشتم، وسب.. لبعض الشرائح المكون لهذا المجتمع تصاعد هذه الأيام، ساحته وسائل الإعلام المرئية، و المقروءة، والمسموعة، وشبكات التواصل الاجتماعي، أبطاله معروفون لدى الجميع، منهم من يحركه الطمع والاسترزاق، ومنهم من تحركه أجندات خارجية، ومنهم طبعا من يتحرك بنية سليمة، ونتيجة لذالك لاحت بواد تقسيم في الأفق لهذا البلد - الذي تعصف به أزمة سياسية خانقة، وأزمات اقتصادية ليست وليدة لهذه اللحظة- على أساس اللون في ظل عدم تحرك من الجهات الرسمية لوأد هذه الظاهرة المتفاقمة، وضعف للأحزاب وعدم فدرتها على احتواء الفئات المختلفة، وعجز و غياب واضح لمنظمات المجتمع المدني، التي يجب أن تطلع بدور ترسيخ الوحدة الوطنية، بل على العكس من ذالك فأغلب هذه المنظمات تعمل على تعميق الظاهرة، وتأجيج مشاعر الكراهية ضد شريحة بعينها.
وهذا يقتضي من القائمين على البلد إن كان هناك ادني شعور بالمسؤولية العمل بما تتطلبه المرحلة، وسن قانون مجرم ، ومكافح للخطابات العنصرية، والعمل على تطبيقه واقعا، لتدارك ما يمكن تداركه قبل أن يخرج الأمر عن السيطرة.
فمن الغريب جدا أن حكومة الجنرال في الخامس عشر من ديسمبر من سنة 2009 أطلقت قانونها المكافح للإرهاب، وهذا نقره ونوافق عليه رغم أنه حق أريد به باطل وهدفه الرئيسي هو حماية المصالح الغربية في موريتانيا، ولا يهدف لحماية المصالح العليا للبد، وتعليل ذالك هو أن الدولة تقف اليوم وقفة العاجز و المتفرج أمام ظاهرة التحريض العنصري التي تهدد الأمن القومي، والسلم الاجتماعي أكثر مما تهدده ظاهرة الإرهاب.
إن من أهم الإنجازات التي يمكن يقدمها أي نظام لشعبه هو ترسيخ الوحدة الوطنية، وهي التي حتى الساعة لا يمكن لنظامنا الحالي تقديمها لنا كإنجاز،بل على العكس من ذالك، و لذا عليه تلافي زمام المبادرة، وتشريع قانون مناهض للعنصرية عل ذالك يشفع له عند هذا الشعب حين تحين ساعة الحساب!!..نعم للوحدة الوطنية لا لخطابات التحريض و الكراهية.
سيدن ولد السبتي
36316872
