ناقشت ودرست لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية خلال اجتماعها اليوم، الذي انعقد تحت رئاسة النائئب أحمد جدو ولد الزين، رئيس اللجنة:
– مشروع القانون رقم 23-011، الذي يسمح بالمصادقة على الإتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع في انواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022؛
– مشروع القانون رقم 23-012، الذي يسمح بالمصادقة على الإتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع في انواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022؛
– مشروع القانون رقم 23-013، الذي يسمح بالمصادقة على الإتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع في انواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.
كما تابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير العدل محمد محمود ولد عبد الله بن بيه استعرض فيه أهداف مشاريع القوانين المذكورة وماستضيفه هذه المشاريع مستقبلا في مجالات التعاون القضائي بين موريتانيا والجزائر.