تظل إشكالية إعادة تنظيم الإدارة الإقليمية إشكالا مطروحا لدي تعزيز روح الترابط بين الإداريين من جهة وبين عدم وضوح الرؤية في التعامل من جهة أخرى حول تحديد صلاحيات السلطات الإدارية والتي يحددها من حيث المبدأ المشرع .
ورغم أن الدولة الموريتانية في تاريخها وعبر مختلف الأنظمة قد قامت بإعادة تنظيم الإدارة الإقليمية مرتين ويعتبر هذان التغيران شكليان في جوهرهما ومضمونهما حيث أن التعديل الأول يتمثل في تغيير إسم الوالي من gourernér le إلى le wali وكلمة préfé le إلى كلمة le hakm وكان أخر تعديل تقوم به وزارة الداخلية في إطار إعادة الهيكلة سنة 2011 يتمثل في تحديد مناصب جديدة كتعيين مدير لديوان الوالي ومستشاريه والحكام المساعدين إلى غير ذالك .
إلا أن كل إعادات تنظيم الإدارة الإقليمية هذه لا تمس صميم حجم معاناة المواطنين من جهة وحجم المسؤوليات التي تؤرق السلطات الإدارية في القيام بمهامها , ذالك أن مسالة النظر في التقطيع الإداري الذي يعتبر من مخلفات إرث الاستعمار ظل هاجسه يورق الجميع ومطلبا ملحا للجميع إذ لم يقدر لأي نظام من أنظمة الحكم المتعاقبة أن ينظر فيها خاصة انه تقطيع إداري أقامه المستعمر على أسس شخصانية يغيب فيها الجانب الفني وخصوصيات الـتأقلم مع المتطلبات الحضارية و تسهيل ارتباط المواطن بالإدارات المحلية والدوائر الانتخابية حيث أن بعض القري والتجمعات الحضرية في شكل تبعيتها الإدارية تجعل المواطن يظل في ورطة كبيرة نظرا لعدم تمكنه من الحصول على الخدمات الإدارية عن قرب بسبب بعده من تلك الدوائر الإدارية التي يتبع لها في حين توجد بالقرب منه دوائر أخرى إدارية قد يكون من السهل له الحصول على تلك الخدمات منها إلا أن عوامل بعد الدوائر الإدارية والانتخابية التي يتبع لها يجعل من المستحيل عليه الحصول على تلك الخدمات بل يظل محروما منها مثال ذالك (بلدية انمبدان والبطحة في ولاية لبراكنة) وقري وتجمعات (في بلدية لخشب بولاية تكانت ) وكذال الحال لقرى وتجمعات في (بومديد بولاية لعصابة ) والقائمة تطول هذا من ناحية ,ومن ناحية فان هناك بعض المراكز الإدارية ذات الكثافة السكانية الكبيرة ظلت ترضخ تحت تصنيفها الإداري دون وجود بريق أمل لترقيتها إلى مقاطعات رغم تعالى صيحات المطالة بها مثال ذالك ( مركز مال الإداري ـ مركز جونابة ـ مركز دار البركة ) فهذه المراكز الثلاثة على سبيل المثال لا للحصر أصبحت ترقى اليوم إلى معايير دوائر مقاطعية ونفس الشيء بالنسبة للعديد من البلديات والمراكز الإدارية في مختلف ولايات الوطن , ورغم أن النظام الحالي قام بإنشاء مقاطعتين جديدتين , فلم لا يمنح هذه المراكز التقليدية والقديمة حقها في الحصول على هذا التصنيف في إعادة هيكلة الإدارة الإقليمية الذي ينبغى أن يكون التقطيع الإداري هو محور الاهتمام في إعادة الهيكلة فكل ما يسمع المواطن إعادة هيكلة الإدارة الإقليمية أول مايتبادرإلى ذهنه هو مراجعة التقطيع الإداري الذي ظل الباب مسدودا أمام النظر فيه .
فهل سستنظر الورشات الجهوية حول إعادة تنظيم الإدارة الإقليمية في التخطيط الإداري ؟ وإلى أي مدي تظل الإ دارة الإقليمية تدير ظهرها عن حجم المعاناة الناجمة عن التقطيع الإداري القديم ؟
ألم يأن لإدارة الإقليمية ان تتحقق بأن أية إعادة نظر دون أن يشمل التخطيط الإداري خاوي العروش؟
لماذا تتجاهل السلطات الإدارية والجهوية على عموم التراب الوطني إشكالية حجم معاناتهم من التخطيط الإداري ؟ ولم لا يكون تغيرره مطلبا ملحا لديهم من أجل تسهيل مهامهم الإدارية وانسيابية تدخلاتهم في المجلات التنموية والخدمية ؟
وما حجم النتائج المتوخاة من هذه الورشات إذا لم يكن للتقطيع الإداري نصيب فيه؟
أسئلة تطرح نفسها على محك البحث خلال هذه الورشات .
