صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العلنية اليوم على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2023، الذي يأخذ في الحسبان حسب وزير المالية السيد إسلمو ولد محمد امبادي، التطورات الاقتصادية والمالية الوطنية والدولية التي حدثت خلال تنفيذ قانون المالية الأصلي من أجل مراعاة التدابير والالتزامات الجديدة المتضمنة في البرنامج الاقتصادي والمالي 2023-2025، المدعوم بالتسهيلات الائتمانية الموسعة المقدمة من طرف صندوق النقد الدولي وآلية تلك التسهيلات.
الوزير قدم عرضًا عن تطور الكتل الكبرى للميزانية مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2023، حيث:
– تراجعت الإيرادات الضريبية بمبلغ 170170 183 أوقية
– سجلت الإيرادات غير الضريبية تراجعا هي الأخرى بما مقداره 6405845821 أوقية متأثرة على الخصوص بتراجع عائدات توزيع أرباح وإتاوات المؤسسات العموميةوالنقص الملاحظ في إيرادات الصيد
– حافظت إيرادات رأس المال على مستواها في التوقعات الأصلية
– زادت الهبات بمبلغ قدره 070000 108 أوقية
– حافظت إيرادات الحسابات الخاصة على ذات المستوى المتوقع لها في قانون المالية الأصلي لسنة 2023
أما في مجال النفقات، فقد زادت كتلة الأجور والرواتب بما مقداره 000 000 580 2 أوقية
– لم يتغير مستوى بند السلع والخدمات
– تراجعت التحويلات الجارية بمبلغ 000 000 1431 أوقية
– زادت الفوائد على الدين العمومي بمبلغ 88376906 أوقية ،كما تراجع الاحتياطي المشترك بمبلغ 000 000 00 2 1 أوقية
وسجل بند نفقات الاستثمار تراجعا قدره 000 000 101 5 أوقية
– حافظت نفقات حسابات التحويل الخاصة على مستواها في قانون المالية الأصلي لسنة 2023.
