لقد لفت انتباهي منذ فترة البعض من البيانات والتدوينات من قبل البعض اللذين لا أريد التشكيك في نواياهم ولا مقاصدهم، حول مجموعة الخلاصات والتوصيات التي صدرت بعد الاجتماع السابع والخمسين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي كان موضوعها هذه السنة محاربة العنف ضد النساء و الفتيات.
وقبل أن أبدا بتسجيل بعض الملاحظات أريد أن أقول –أولا- بأن هذه الخلاصات ليست اتفاقية، ولم يوقع عليها أبدا.
و- ثانيا – أن الهجوم بدأ على هذه الخلاصات حتى قبل أن تتبلور، أي فى الثامن والعشرين من فبراير الماضي، بينما بدأت الدورة 57 للجنة وضعية المرأة فى الأمم المتحدة فى 4 مارس الماضي لإقرار وثيقة مكافحة العنف ضد النساء و الفتيات!
وما أثار استغرابي أكثر، أن البعض يستدل بالمسودات غير النهائية لهذه الخلاصات والتي تمت ترجمتها قبل بداية المناقشات الماراتونية التي دامت 15 يوم، ومنه فإنني أسجل النقاط التالية:
أن هذه الخلاصات غير ملزمة، إلا أنها تشكل إطارا عاما للتحرك لمواجهة العنف ضد النساء و الفتيات، و الجديد أنها وسَّعت مفهوم العنف ولم تقتصره على التحرش والاغتصاب بل تناولت قضايا اقتصادية واجتماعية مختلفة يمكن اعتبارها من دوافع العنف، وفى هذا نشير إلى: أن التقارير الصادر بعد الدورة 57 أكد على ضرورة الربط بين احترام وحماية حقوق الإنسان ومنع العنف فضلا عن دعوة الدول للوفاء بالتزاماتها فى القضاء على العنف، وأن تعمل على منع وإدانة العادات والتقاليد التي تشجع عليه، كما أكدت نتائج الاجتماعات على الاهتمام بالتعليم والقضاء على الأمية والفقر، خاصة فى المناطق الريفية، وتحقيق العدالة الاجتماعية الناقصة فى المجتمعات خاصة في الدول النامية، وعلى ضرورة الاهتمام بالعنف ضد النساء كبيرات السن و المعوقات، وهو آمر جديد وجدير بالاهتمام من وجهة نظري.
أدانت جميع أشكال العنف خاصة العنف الأسرى الأكثر انتشاراً.
طالبت بالتصدي للاتجار بالنساء والفتيات والجرائم المنظمة عبر الحدود و الاستغلال الجنسي، من خلال تعزيز التشريعات وضمان معاقبة الجناة والوسطاء.
أكدت هذه الخلاصات على ضرورة اتخاذ التدابير التأديبية والإجراءات اللازمة لمحاربة العنف فى أماكن العمل وتوفير بيئة آمنة وخالية من العنف للنساء.
طالبت الحكومات بتنفيذ سياسات واستراتيجيات وبرامج وطنية شاملة لزيادة الوعى بالآثار الضارة للعنف.
طالبت كذلك باتخاذ إجراءات فعالة من طرف الشرطة والعدالة وتوفير الموارد الكافية لإنشاء وتوسيع نطاق الخدمات الصحية والمساعدة القانونية للنساء والفتيات.
المطالبة وحث الدول على تنفيذ السياسات الرامية لإنشاء خدمات إعادة تأهيل وتغيير سلوك مرتكبى العنف ضد النساء والفتيات.
طالبت الوثيقة الدول بتوفير الحماية والرعاية لضحايا العنف، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمساءلة مرتكبى العنف ومحاكمتهم.
هذه جملة من الخلاصات و التوصيات التي تضمنها البيان الختامي للدورة المذكورة، أرجو أن تشكل مساهمة متواضعة لإنارة الرأي العام الوطني.
وأخيرا فإنني أربأ بفعالياتنا المدنية والقائمين بالاتصال في وسائطنا الاتصالية أن ينجروا إلى الأحكام المسبقة، بل إنني اعتقد أن من مسؤولياتهم الاجتماعية المساهمة في محاربة العنف ضد النساء و الفتيات ، والتدقيق فيما يفد عليهم من أخبار قبل نشرها.
كما أرجوا من منظمات المجتمع المدني التي أدلت بدلوها في هذا المجال أن تحذوا حذو منظمة "آدم" التي عدلت عن رأيها الأول "المتشدد" بعد اطلاعها على النص الأصلي، إذ أنها أقرت بأن النص الأول الذي اعتمدته لم يكن نهائيا وكانت ترجمته غير دقيقة حسب نفس المنظمة.
سيدي ولد بياده: باحث اجتماعي مهتم بقضايا المرأة
[email protected]
