أثار توقيف النائب البرلماني محمد بوي الشيخ محمد فاضل لدى الشرطة القضائية بتفرغ زينه، موجة من ردود الفعل المنددة، خصوصًا أنه أتى ساعات فقط بعد رفع الحصانة عنه، إثر جلسة قاطعتها أقطاب المعارضة، التي اعتبرتها "غير قانونية".
المحامي جعفر ولد ابيه، صرح أنهم في فريق محامي النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، لم يطلعوا حتى هذه الساعة على فحوى المذكرة التي تم بموجبها استدعاء موكلهم، وأنهم لم يتمكنوا من التواصل معه بعد استدعائه.
فيما اعتبر النائب البرلماني والمحامي العيد ولد محمدن في تدوينة عبر صفحته بالفيسبوك أن المادة 50 من الدستور الموريتاني في "مهب الريح".
موضحا أن "توقيف النائب يعد تطورا خطيرا يعيد البلاد عشرات السنين إلى الوراء".
