عبر الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" عن استنكاره للإساءات المتكررة للدين الإسلامي وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
الحزب ندد أيضا في بيان أصدره بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية الأولى بشدة بكل مظاهر التضييق على حرية النواب أثناء أداء مهامهم، داعيا إلى رد الاعتبار لمكانة الغرفة التشريعية.
نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم
عملنا خلال الدورة البرلمانية المنصرمة في الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل على تقديم أداء متميز يعكس آمال وتطلعات المواطنين الموريتانيين،بمختلف توجهاتهم ومشاربهم، من خلال المشاركة الفاعلة في مختلف الجلسات والنقاشات والبرامج المقررة، ورغم ما شهدته الدورة من شحن لجدول أعمالها من خلال تقديم العديد من مشاريع القوانين والاتفاقيات الهامة، دون إتاحة الوقت الكافي للنواب لدراستها وإبداء الملاحظات عليها، ورغم الفترة الوجيزة التي جرت فيها أعمال هذه الدورة، التي تضمنت عرضا لبرنامج الحكومة وتشكيل لجان وهيئات الجمعية الوطنية، فقد استطاع فريقنا أن يرفع التحدي ويواكب مستجدات الساحة البرلمانية والسياسية، ويكشف العديد من الاختلالات التي تعاني منها قطاعات الدولة، فضلا عن إثارته للعديد من القضايا التي تمس حياة المواطن البسيط، والسعي في إيصال مشاكل و قضايا أصحاب المظالم والشكاوي من المواطنين للوزارات والإدارات المعنية بها، من خلال العديد من الزيارات واللقاءات مع الوزراء والمسؤولين.
وقد حرص فريقنا على المشاركة الإيجابية في كل القضايا الوطنية المطروحة، وسجل العديد من المواقف المهمة بشأنها، وعلى رأسها الموقف من قضية التطاول على حرمات الجناب النبوي، وقد لاحظنا ضعف الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة بهذا الصدد وبطئها رغم الإساءات المتكررة لمقدساتنا-وإيذاءنا في نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي نفديه بأنفسنا وأموالنا- دون أن تستنفر الدولة كافة إمكانيتها بأقصى سرعة ممكنة لمحاسبة الجناة، وإيقافهم عند حدهم.
وقد شكلت مسارعة الجمعية الوطنية إلى مباشرة خطوات نزع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، استجابة لطلب السلطة التنفيذية، تطورا خطيرا وانتكاسة حقيقية على مستوى الحريات السياسية والبرلمانية التي تكفلها نصوص الدستور والقانون،وكذلك اعتقاله من بيته في إهانة واضحة لمكانة الغرفة التشريعية وخرق سافر للقيم والأعراف الديمقراطية التي تكفل الحرية التامة للنائب في التعبير عن رأيه.
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة لقطاعات واسعة من المواطنين في مختلف مناطق الوطن، والارتفاع المتزايد لمعدلات البطالة والفقر بين صفوف المواطنين،وتدني أداء قطاعات حكومية هامة مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، والارتفاع الصاروخي لأسعار أغلب المواد الأساسية وعدم تراجعها محليا، وانتشار طرق الاحتكار والمضاربة في الأسواق،ورداءة أغلب منشآت البنى التحتية للدولة، فضلا عن تدني كتلة الأجور لدى الموظفين والعمال..في ظل هذه الأوضاع قدم الوزير الأول برنامج حكومته، الذي جاء مخيبا للآمال، ولم يحمل أي جديد بشأن مطالب الإصلاح الملحة، في مختلف قطاعات الدولة الحيوية،كما جاء مخالفا لانتظارات المواطنين، وهو ما عبرنا عنه في مختلف النقاشات واللقاءات والمداخلات التي قدمها نواب الفريق.
إننا في الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل وإزاء هذه الوضعية لنؤكد على النقاط التالية:
1- تنديدنا بالإساءات المتكررة لديننا وجناب نبينا صلى الله عليه وسلم
2- ضرورة منح الوقت الكافي للنواب من أجل دراسة مشاريع القوانين والاتفاقيات وإبداء الملاحظات عليها.
3- إدانتنا بشدة لكل مظاهر التضييق على حرية النواب أثناء أداء مهامهم، كما ندعو إلى رد الاعتبار لمكانة الغرفة التشريعية.
4- دعوتنا الحكومة إلى تحمل المسؤولية والإسراع في إجراءات حقيقية لمحاربة ارتفاع الأسعار والحد من مظاهر الغبن والتهميش.
5- الحاجة الملحة إلى تعزيز الرقابة على الأغذية والمواد الاستهلاكية التي يستهلكها المواطن في ظل انتشار الأمراض والسرطانات وشيوع الوفيات بسبب ضعف الرقابة والتفتيش.
عن الفريق: الرئيس يحي أبوبكر سيد ألمين
نواكشوط بتاريخ: 02/08/2023
والله ولي التوفيق"
