رفض قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية طلب النيابة العامة بإحالة النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل إلى السجن، مقررًا وضعه تحت الرقابة القضائية.
ولد الشيخ محمد فاضل ألزمه القاضي بتوقيع الحضور مرتين أمام الشرطة، وعدم الخروج من العاصمة نواكشوط إلا بإذن من المحكة.
يذكر أن النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية وجهت للنائب محمد بوي تهم "نشر الإساءة، والقذف والتجريح بحق رئيس الجمهورية"، وأحالته إلى قاضي التحقيق، مع طلب بإيداعه السجن.
