أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الناني ولد أشروقه أن وضع النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل تحت الرقابة القضائية بدل السجن دليل على أننا في دولة مؤسسات وقانون.
مضيفًا خلال المؤتمر الصحفي الوزاري مساء اليوم، أن "هذا ما كرسته الأعوام الأربعة الماضية، حيث انتقلنا من منظومة حكامة متداخلة إلى منظومة حكامة متوازنة، أركانها تعمل باستقلالية وهو ما يجب أن يشكل مصدر فخر لنا"، مردفًا أن نزع الحصانة عن النائب جاء بناءً على طلب من الجهاز التنفيذي انطلاقا من الإساءة وهو الطلب الذي تم توجيهه إلى الجمعية الوطنية، وقد عالجته حسب المساطر والإجراءات المتبعة لديها.
وفي تعليقه على الوضع في النيجر قال الناطق باسم الحكومة إن رئيس الجمهورية يتابع بشكل مستمر الوضع هناك، وأنه على اتصال برؤساء دول المنطقة بشأن تطورات الأوضاع، مشيرًا إلى أن موريتانيا تندد بشدة بـ"المحاولة الانقلابية الجارية حاليا في النيجر"، وأنها "ضد اي تغيير غير دستوري".
