أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مواكبتها والأمم المتحدة للحملة التي أطلقت السلطات العمومية مؤخرا والمتعلقة بإحصاء كافة المواطنين في عموم موريتانيا، وذلك عبر التحسيس بأهمية الإحصاء، في حملة انطلقت من مدينة نواذيبو بحضور المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في موريتانيا ليلى بيترز يحيى، وبمشاركة السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين.
اللجنة قالت إنها ستواصل حملتها لتشمل عدة ولايات أخرى، بمشاركة وحضور شركائها الدوليين، مبينة أبعاد وأسس الحملة الوطنية الكبرى التحسيسية التي أطلقت اللجنة وشركاؤها، وعلى على النحو التالي:
بعد المبادرة التي اتخذتها السلطات لإغلاق باب التسجيل لجميع المواطنين في 31 ديسمبر 2023، قررت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دعم هذا القرار الشجاع الذي طال انتظاره من خلال إنشاء وحدة تنسيق مع الوكالة الوطنية لتسجيل السكان وتأمين العناوين ANRTPS وجميع أقسامها داخلها.
للقيام بذلك ، ستتمكن اللجنة الوطنة لحقوق الإنسان من الوصول إلى لجنة تحديد الهوية التي تم إنشاؤها لتسجيل المواطنين الذين لم يتم احصاؤهم بعد، بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم وثائق مسجلة في قواعد البيانات الحالية ولكن يمكنهم إثبات حالتهم المدنية.
ستقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتوعية السكان، لا سيما في المناطق النائية والتي يتعذر الوصول إليها من أجل الإحصاء والتمكين من الوثائق.
ستضمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجميع المواطنين الوصول إلى هذا الحق الأساسي الذي تنبع منه الحقوق الأخرى دون تمييز ، ولا سيما النساء والأطفال .
ستتيح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان آلياتها الخاصة بالشكاوى (المقر الرئيسي ، والمكتب الإقليمي ، وجهات الاتصال ، والرقم الأخضر المجاني ، والبريد الإلكتروني ، والواتساب ، وأرقام الهواتف) لجميع المواطنين أينما كانوا ممن يشعرون بأن حقوقهم قد انتهكت أو الذين يفشلون في استعادة حقوقهم، من أجل تقديم شكاويهم ومطالباتهم، كمؤسسة مخولة بموجب القانون لتلقي شكاوى المواطنين.
ستقدم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المشورة للحكومة بشأن ملاحظة أي أوجه قصور أو مخالفات في العملية كمؤسسة مسؤولة عن تقديم المشورة للحكومة وإرسال الآراء إليها وإلى البرلمان بناءً على طلبهم أو بمبادرة منها.
