في الأيام الماضية وفي الفترة مابين 04 إلي 15 مارس 2013 عقدت لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة مؤتمرا لإقرار وثيقة بعنوان: إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
ومع قليل من الدراسة الموضوعية لهذه الوثيقة نجدها بعيدة كل البعد عن حماية حقوق المرأة ، كما أنها لاتخدم التنوع الديني والثقافي لشعوب الأرض وتعمل علي فرض نمط ثقافي
أوحد فهي تفرض علينا واقعا لا يمت لمجتمعاتنا بأية صلة ثم تفرض علينا من منظورها حلولا لهذا الواقع الافتراضي الذي ليس له وجود في مجتمعاتنا. فالأمم المتحدة تسعي من خلال هذه الوثيقة وغيرها من الوثائق التي سبقتها كوثيقة بكين واتفاقية سيداو إلي التدخل في أدق خصوصيات الحياة الأسرية حتى أنها لتتدخل في العلاقة شديدة الخصوصية بين الزوج وزوجه والأب وأبناءه بدعوي حماية المرأة والفتاة من العنف. وفي سبيل سعيها لهذا التدخل فإنها تعقد مؤتمرا سنويا بهدف متابعة الحكومات في تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل والمرأة ، وتعتبر المراقبة والتقويم والمساءلة في هذا النوع من المؤتمرات وسيلة لفرض الرقابة الدولية علي الحكومات والتدخل في شؤونها الداخلية ، والأخطر من ذلك ربط المساعدات بالتوقيع والتصديق والتطبيق والإلحاح الدائم من قبل الأمم المتحدة علي الحكومات برفع التحفظات التي تضعها عند التوقيع علي هذه الاتفاقيات وهوما يعد انتهاكا صريحا لسيادة الدول واحتقارا صارخا لإرادة الشعوب. وتحمل هذه الوثيقة مضامين تتعارض تعارضا كليا مع المثل والقيم الإسلامية التي تسود مجتمعاتنا وذلك من خلال احتواءها علي المطالب نفسها التي طالبت بها من قبل اتفاقية سيداو ووثيقة بكين والتي اجمع علماءنا وقادة الرأي فينا ومفكرونا المخلصون علي كونها لاتمثل الثقافة الإسلامية ووجوب إعادة النظر فيها ورفض كل ما يتعارض فيها مع القيم والمبادئ الإسلامية. ويكفي فقط أن يعرف القارئ الكريم أن من بين بنود هذه الوثيقة: 1 – استبدال الشراكة بالقوامة والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الزوج والمرأة مثل الإنفاق ورعاية الأطفال والشؤون المنزلية. 2- التساوي التام في تشريعات الزواج مثل إلغاء: التعدد والعدة والولاية والمهر وإنفاق الرجل علي الأسرة بالإضافة إلي السماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم. 3- التساوي في الإرث. 4 – إلغاء استئذان الزوج في السفر أو العمل أو الخروج أو استخدام وسائل منع الحمل. 5- سحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء واقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق. 6- إعطاء الزوجة الحق في أن تشتكي من زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش وعلي الجهات المختصة إنزال عقوبة مماثلة لعقوبة من يغتصب أو يتحرش بأجنبية علي الزوج. 7- منح الفتاة كل الحريات الجنسية بالإضافة إلي حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك أي أن تختار أن تكون علاقاتها الجنسية طبيعية أو شاذة ، مع رفع سن الزواج إلي الثامنة عشره. 8- توفير وسائل منع الحمل للمراهقات وتدريبهن علي استخدامها مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل الغير مرغوب فيه وذلك تحت مسمي الحقوق الجنسية والإنجابية. 9- مساواة الزانية بالزوجة ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق. 10- إعطاء الشواذ كافة الحقوق وحمايتهم واحترامهم، وأيضا حماية العاملات في البغاء. وانطلاقا مما سبق فإننا نؤكد علي مايلي:
أولا : أنه لايوجد دين سماوي أو قانون أرضي كرم المرأة وصان كرامتها وحفظ حقوقها ورفض العنف ضدها وسما باهتماماتها وأفكارها كما هو الحال في الإسلام. ثانيا: نستغرب توقيع الحكومة علي هذه الوثيقة وندعوها إلي مراجعتها ونبذ كل ما يتنافي فيها مع قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة.
ثالثا: نطالب العلماء والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات النسائية بضرورة إبراز مساوئ هذا النوع من الوثائق من أجل تقديم البدائل الشرعية التي تصون وتحفظ كرامة المرأة حفاظا علي هوية الشعب وسيادة الدولة.
رابعا: نذكر الحكومات الإسلامية بأن مجرد التحفظ علي هذه الوثائق لايكفي وإنما تجب معارضتها والامتناع المطلق عن توقيعها ونقول لهم أن الوقت قد حان من اجل قول لا لكل مايتعارض مع شريعتنا وقيمنا وأخلاقنا.
خامسا: نطلب من الجهات الدولية التي تتبني هذه الوثائق أن تكف عن محاولاتها التي تريد من خلالها فرض إرادتها علي ديننا وأعرافنا وتقاليدنا، فمجتمعاتنا لها أديان وأعراف يجب احترامها من طرف الجميع.
Email : [email protected]
