وجه الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، طالبوا فيها "بمنع تمرير مقرر تعيين لجنة تسيير صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة لهذا العام لما يكرسه من احتكار على حساب التعددية النقابية"
نص الرسالة:
إلــــــــــى
صاحب الفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية
الموضوع: دعوة لمعالجة اختلالات جسيمة في قطاع الإعلام
صاحب الفخامة،
بعد ما يناسب فخامتكم من التقدير والاحترام، يسر المكتب التنفيذي للاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا، (تأسس في مارس 1994 وجدد هيئاته 17 مرة)، أصالة عن نفسه ونيابة عن كل المتضررين من الواقع المتردي لقطاع الصحافة، أن يخاطبكم شخصيا بعد أربع سنوات من الحيف والغبن بحق مؤسسات الاتحاد التي تناهز 28 مؤسسة بوسائطها المكتوبة والرقمية والإلكترونية، والذي يعتبر أحد أكثر الهيئات الصحفية عراقة ومهنية ومصداقية والتزاما بالقضايا الوطنية.
مطالبين فخامتكم بمنع تمرير مقرر تعيين لجنة تسيير صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة لهذا العام لما يكرسه من احتكار على حساب التعددية النقابية ولأن ممثل الناشرين "الصحافة الورقية" في المقترح الحالي يمثل نفس التجمع الذي تم التمكين له لاحتكار تمثيل الناشرين منذ 2020 دون أي مسوغ مهني أو قانوني أو أخلاقي ؟!!.
صاحب الفخامة،
قبل وصولكم للسلطة بسنتين، كانت وزارة الثقافة وديوان الرئاسة يعتمدان آلية التناوب بين الهيئات الصحفية المهنية فيما يتعلق بتغطية مؤسسات الإعلام المستقل للنشاطات الخارجية والداخلية لرئيس الجمهورية ولأعضاء الحكومة، حيث مكن هذا التناوب من تجسيد حالة من الاستقرار وسيادة جو الإخاء والألفة على مستوى الحقل الصحفي، وهو نفس التناوب الذي تم اعتماده في تمثيل منظمات ناشري الصحافة المكتوبة ونقابات وروابط الصحفيين في لجان تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة، مما أفضى إلى خلق انطباع بسيادة مناخ العدالة في التعاطي الرسمي مع الحقل الصحفي ومنظماته، ولكن بعد وصول فخامتكم للسلطة، أصبحت تغطية نشاطات رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة، وكذا الامتيازات المعنوية والمادية محصورة وحكرا على مجموعة من أصدقاء أحد النافذين، وبالتالي يتم، منذ ذلك التاريخ، حرمان مؤسسات اتحادنا، رغم عراقتها وحضورها المهني، من حقها في الولوج لمصادر الخبر ومن الامتيازات المعنوية والمادية التي يضمنها ذلك الولوج، وهو ما ينطبق على العديد من المؤسسات الصحفية الأخرى.
ليتم حرماننا لاحقا كأعرق هيئة صحفية من حقنا في التمثيل والدفاع عن مؤسساتنا من خلال عضوية لجان تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة حيث تم التمكين لثلة من الزملاء في تجمع ناشئ، ومسنود من أحد النافذين، من احتكار هذا التمثيل رغم أن تجمعهم لا يضم في عضويته سوى أربع صحف اثنتان منها منتظمتان، أما اتحادنا فيضم أكثر من 10 صحف منتظمة تصدر باللغتين.
وعليه، فإن المكتب التنفيذي للاتحاد المهني يخاطب في فخامتكم، مبادئ العدالة والإنصاف، التي ناديتم بها وجعلتموها شعارا لعهدكم، ويتطلع إلى أن يحظى بحقوقه كاملة كمكتب يمثل 28 مؤسسة إعلامية مستقلة بعضها يخلد الذكرى الثامنة والعشرين لتأسيسه.
فخامة الرئيس،
إن ما حصل هو أن أقل من 18 موقعا إخباريا، وبدعم من بعض النافذين في عهدكم، أقنعوا "الدولة" بأنهم يمثلون 90 % من المؤسسات الصحفية "المنتجة"، وهو أمر عار عن الصحة، فضلا عن أنه، إن صح، لا يبيح حرمان الــ 10 بالمائة المتبقية من المؤسسات الصحفية "المنتجة" من حقوقها، لكنها حيلة أريد من ورائها التمكين لهؤلاء الذين يتقاطع بعضهم مع أحد كبار النافذين في الخلفية الإيديولوجية وينفذون تعليماته وأوامره وهو ما يتناقض تماما مع استقلالية الصحافة والتعددية النقابية المكفولة دستوريا !!
فخامة الرئيس،
إن الوضعية الراهنة للإعلام الوطني مزرية للغاية، حيث أصبحت وزارة الوصاية بلا صلاحيات، بل إنها أصبحت تتلقى الأوامر من خارج القطاع وأي وزير يحاول أن يباشر إصلاحا حقيقيا يتم التخلص منه على الفور، وخاصة إذا تعلق الأمر بمحاولة تجسيد المبادئ التي ناديتم بها وطالبتم بتجسيدها، كما حصل مع معالي الوزير السابق السيد محمد ولد أسويدات، وهو ما جعل من واقع الحقل واقعا مترديا مما يستدعي تدخلا عاجلا من فخامتكم لإصلاحه حتى يمكننا الحديث عن وجود ديمقراطية حقيقية لأنه "لا ديمقراطية بدون تنمية ولا تنمية بدون صحافة مستقلة" وللأسف لا وجود لاستقلالية الصحافة على أرض الواقع مع هذه الوضعية المتردية.
فخامة الرئيس،
وحتى لا نقول إن من يحتكرون المشهد الإعلامي اليوم يُحسبون على تيارين إيديولوجيين، أصبحا نافذين في المشهد الوطني، وهو احتكار يتم على حساب مهنيي الحقل الصحفي، فإننا نؤكد وجود حالة التمكين لهؤلاء في المشهد الإعلامي الخصوصي والعمومي، رغم أنه لا مشكلة لنا مع أي تيار سياسي لو بقي الإنصاف قائما، كما كان، في مشهدنا الإعلامي الوطني.
كما أننا نؤكد أن هذه الوضعية قضت نهائيا، وحتى الآن، على التعددية النقابية، التي لم تسمح تلك الجهات النافذة إلا بما يخدمها من تجلياتها، وهو أمر مؤسف جدا ونحن في عصر القرية الكونية الصغيرة !!.
وعليه، فإننا ننتظر من فخامتكم، مع تقديرنا لانشغالاتكم الجمة وجسامة مسؤولياتكم، سرعة التدخل لتجسيد حالة العدالة المنشودة وإلغاء حالة الاحتكار والزبونية والمحسوبية والجهوية المقيتة القائمة في المشهد الإعلامي الخصوصي، واستعادة حرية التعددية النقابية المكفولة بالقانون، وذلك خدمة للأهداف النبيلة التي تنادون بها منذ حملتكم الانتخابية لرئاسيات 2019، وفي مقدمتها سيادة العدل والإنصاف وتجسيد مهنية الحقل الإعلامي الذي ظل اتحادنا ينادي بها منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي.
وفي انتظار تجاوبكم البناء دائما، تقبلوا، صاحب الفخامة، أسمى آيات التقدير
نواكشوط بتاريخ: 21 – 08 - 2023
المكتب التنفيذي"
