اجتمع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم، بالقصر الرئاسي بالأمناء العامين للوزارات، حيث حثهم على ضرورة تفعيل العمل و تحسسين الأداء، مؤكدا على إلزامية اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة و القضاء على كل الظواهر المتنافية مع أخلاقيات الإدارة و احترام المال العام.
رئيس الجمهورية نبه الأمناء إلى أن وظائفهم تجعلهم مسؤولين بشكل مباشر عن التسيير المالي و الإداري لقطاعاتهم، و أن القناعة كانت و مازالت هي أن تحقيق الأهداف التنموية و الإنجازات المستدامة و التحول المجتمعي العميق لايمكن بلوغها من دون عمل مؤسسي بعيد عن الفردانية و الشخصنة، وهو ما يتطلب مساهمة الجميع كل من موقعه و في إطار صلاحياته، وهو ما يتأتى من دولة المؤسسات.
مضيفا أنه قرر منذ اليوم الأول أن يمنح لكل وزير صلاحياته الكاملة، ودعاهم لمنح الصلاحيات لمعاونيهم، و أنه وبقدر ما لن يكون هنالك تراجع عن هذا القرار، لن يقبل أن يستغل ذلك لأهداف و أغراض أخرى تؤدي الي التفريط في مصالح المواطنين الحيوية و تبذير مقدرات البلد خدمة لمصالح شخصية ضيقة.
كما ألزم رئيس الجمهورية الأمناء العامين بالحرص على تقريب الخدمة من المواطن و إعطاء الاهتمام و الأولوية الخاصة للمواطن الضعيف الذي يعتبر البعض أن لا وساطة له ولاسند، معتبرا أن الدولة و الإدارة يجب أن يكونوا وساطة وسند للمواطنين، كما حثهم على اليقظة و الحرص على تسيير الموارد البشرية و المالية لقطاعاتهم وفقا للمساطر القانونية و بالطريقة التي تضمن إنجاز المشاريع في الوقت المحدد لها و توفير الخدمات للمواطن بالطريقة و النوعية المناسبة.
رئيس الجمهورية قال إنه لن يكون هناك بعد اليوم أي تسامح مع أي اختلال، مضيفا أن الصلاحيات و الإمكانيات أعطيت لخدمة المواطن و لإنجاز المشاريع في الوقت و من استغلها في غير ذلك ستسحب منه و سيسأل عن أي تفريط، داعيا إلى مراقبة و متابعة المصالح و المؤسسات، و الحرص علي إنجاز المشاريع في و قتها و القرب من المواطن و عدم قبول استخدام الموارد المالية في غير ما هي موجهة له.
