تشكل الوثيقة المقترحة من طرف حزبي التكتل واتحاد قوى التقدم أساسا قويا لبناء تحالف صلب بين القوى الناضجة في وجه دعاة الفتنة والتفرقة ومنطلقا لنقاش ومعالجة أهم الاشكالات التي تقف في وجه انتقال سلمي نحو الدولة الديمقراطية الصامدة العصية على الانقلابات، الدولة المستقرة.
لقد جاءت الوثيقة في وقتها المناسب وشخصت بشكل دقيق واقع البلد وظروفه وعكست مستوى متقدما من المسؤولية وبعد النظر في قراءة الاحداث والمتغيرات ودقة المعالجات. ولا يمكن لعاقل متمرس يراقب ما يجري من تغيرات خطيرة في محيطنا الاقليمي لا أحد يدرك حدودها ولا مآلاتها الا ان يثمن هذه الوثيقة ويسعى إلى تعزيزها ويدفع باتجاه بناء توافق وطني حولها.
توافق يعالج الاختلالات والاشكالات الوطنية الكبرى ويؤسس لحالة يشعر فيها المواطن بأهمية الوطن وقيمة المواطنة.
لقد حاول البعض جاهدا التقليل من شأن هذه الوثيقة ورميها بأوصاف متعددة تناسب مزاجه وهواه وعلى الرغم من جدية بعض الملاحظات وموضوعيتها في نظري إلا أن بودي أن اسجل بعض النقاط:
اولا: الادعاء بأنها جاءت لخدمة النظام مردود عليه جملة وتفصيلا فلم يعرف نظام في موريتانيا من الإجماع السياسي والدعم الشعبي والاحترام الدولي ما يعرفه هذا النظام. وتجاوبه معها(الوثيقة) انما من باب الملاقاة والتعاطي الايجابي مع كل المبادرات الوطنية وهو نهج دأب عليه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني منذ توليه السلطة.
ثانيا: كون الوثيقة معدة من طرف حزبي التكتل واتحاد قوى التقدم لا ينبغي أن يكون ذلك سببا في رفضها فالمبادرة عادة تأتى من حزب أو حزبين ثم تكون متاحة للجميع بعد ذلك لإبداء الرأي والملاحظة.
ثالثا: النقاش الذي دار بين الحزبين والحزب الحاكم حول الوثيقة فكرة متميزة وجادة فلا يمكن لأي مبادرة من هذا القبيل ان تتقدم دون مباركة من الحزب الحاكم وبالتالي فإن فكرة التواصل معه كانت موفقة ونجاحها يعني قطع ثلثي المسافة نحو التوافق.
رابعا: اعتبار الوثيقة عمومية ولم تقدم حلول عملية لا اعتقد ان من صاغوها قدموها على اساس انها حلول أو خلاصات انما عناوين ينبغي نقاشها والوصول إلى توافقات بشأنها.
عموما اعتقد انه من الاهمية بمكان الابتعاد عن التنابز بالألفاظ والألقاب والاحتكام الى منطق العقل والمصلحة الوطنية والنظر بجدية للوثيقة والتي اعتقد انها تناولت مختلف العناصر والمحاور والنقاط التي طالما شكلت مسائل خلاف بين الطبقة السياسية.
