يتناول هذا المقال موجة المهاجرين الموريتانيين إلى الولايات المتحدة بين أكتوبر 2021 ويوليو 2023، ويثير تساؤلات حول التحديات الاجتماعية والاقتصادية والاضطرابات الناجمة عن هذه الهجرة الجماعية. مع التركيز على الصمت الذي لامبرر له من قبل الحكومة الموريتانية، سنتناول، بإختصار، الآثار المترتبة على عدد كبير من الشباب، الذين يفتقرون إلى المؤهلات التعليمية (العلمية). وكذلك التفاعل المعقد بين التطلعات الشخصية، الاندماج في المجتمع المضيف، والتحديات الاقتصادية.
يتدفق المهاجرون الموريتانيون إلى الولايات المتحدة بأعداد متزايدة مما خلق ظاهرة أثارت الدهشة والقلق. من أكتوبر 2021 حتى يوليو 2023 ، دخل الولايات المتحدة الأمريكية حوالي:11853 شابا موريتانيا، بمتوسط الأعمار 21-23 عاما ، في هذه الرحلة العابرة للقارات. ومع ذلك ، فإن الآثار المترتبة على هذه الهجرة الجماعية تتجاوز التطلعات والفرص الشخصية. أصبحت العواقب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على كل من المجتمع المضيف والاقتصاد الموريتاني واضحة، مما أثار جدلا حول صمت الحكومة الموريتانية في معالجة هذه الظاهرة.
لماذا الهجرة:
إن تدفق المهاجرين الموريتانيين إلى الولايات المتحدة خلال هذه الفترة القصيرة نسبيا مذهل. ما هي اسباب هذا التدفق؟ هل هو التوق إلى حياة أفضل، الفرص التعليمية، أو الرغبة في الهروب من القيود الاجتماعية والاقتصادية؟ تشير البيانات إلى أن الدوافع متعددة الأوجه. وفقا للإحصاءات التي نشرتها منظمة ASAP المهتمة بقضايا الهجرة في امريكا، في أوائل أغسطس 2023، فإن جزءا كبيرا من هؤلاء المهاجرين الشباب لم يكملوا تعليمهم. فنسبة 97% يفتقرون إلى شهادة الثانوية العامة، في حين أن 6.15% لم تصل إلى المستوى الجامعي.
التأثير على المجتمع والاقتصاد:
في حين أن التطلعات الفردية لهؤلاء المهاجرين الشباب صحيحة ومفهومة، لا يمكن التغاضي عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الهجرة الجماعية. يواجه المجتمع المضيف، الولايات المتحدة، والموريتانيين المقيمين فيه تحديات في استيعاب وإدماج هذا العدد الكبير من الوافدين الجدد، خاصة عندما يفتقر معظمهم إلى المؤهلات التعليمية الأساسية. قد يؤدي هذا إلى ضغوط اقتصادية حيث لا يستطيع السوق أن يمتص العديد من الأفراد ذوي المهارات والمؤهلات المحدودة.
وعلى الجانب الآخر من المعادلة، فإن الاقتصاد الموريتاني ليس محصنا من عواقب هذا النزوح. إن رحيل قوة عاملة شابة يحتمل أن تكون منتجة يمكن أن يعيق النمو الاقتصادي ويعرقل التنمية ويزيد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية القائمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحويلات المادية التي قد يرسلها هؤلاء المهاجرون إلى أسرهم، والتي غالبا ما تعتبر شريان حياة لاقتصادات الدول النامية، قد لا تصل إلى إمكاناتها الكاملة بسبب الافتقار إلى التقدم التعليمي والمهني بين المهاجرين.
الصمت الغامض للحكومة الموريتانية
ولعل الجانب الأكثر إثارة للحيرة في هذا الاتجاه هو الصمت الواضح للحكومة الموريتانية. ويتوقع المرء أن تؤدي هذه الهجرة الكبيرة إلى إثارة اهتمام الحكومة، مما يدفع إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذا النزوح الجماعي. إن عدم اتخاذ إجراء أو الاعتراف العلني يثير مخاوف بشأن التزام الحكومة بالتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت هؤلاء الشباب للهجرة والخروج الغير منظم، لكي لا نقول العشوائي.
تثير موجة الهجرة الموريتانية إلى الولايات المتحدة العديد من الاضطرابات التي يجب فحصها بعناية:
1. هجرة التعليم: يؤدي رحيل نسبة كبيرة من الشباب الذين يفتقرون إلى المؤهلات إلى توسيع الفجوة التعليمية في موريتانيا، مما يجعل من الصعب بشكل متزايد على البلاد تطوير قوة عاملة ماهرة قادرة على المساهمة في نمو البلاد.
2. هجرة "الأدمغة": إن ظاهرة مغادرة الأفراد المهرة لبلدهم بحثا عن فرص أفضل في الخارج ليست مفهوما جديدا. ومع ذلك، في هذه الحالة، يمكن أن يكون للعدد الهائل من المهاجرين وغياب المبادرات للتخفيف من هذا النزوح عواقب وخيمة على آفاق الاقتصاد الموريتاني.
3. ضغط الخدمات الاجتماعية: يجب على الولايات المتحدة،بصفتها الدولة المضيفة، تخصيص الموارد لدعم هؤلاء المهاجرين ودمجهم. يمكن أن يسبب ضغطا على الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإسكان، إلى إثارة التوترات بين السكان المحليين والوافدين الجدد إذا لم تتم إدارتها بشكل فعال.
4. الاعتماد على التحويلات: تعتمد العديد من الدول النامية بشكل كبير على التحويلات التي يرسلها مواطنوها في الخارج لتعزيز اقتصاداتها. ومع ذلك، فإن نقص التعليم والمهارات بين المهاجرين الموريتانيين قد يحد من إمكاناتهم في الكسب، وبالتالي يقلل من التأثير الإيجابي للتحويلات المالية.
ختاما:
كشف تدفق المهاجرين الموريتانيين إلى الولايات المتحدة مابين أكتوبر 2021 إلى يوليو 2023 عن نسيج معقد من الدوافع والتحديات والعواقب. في حين أن التطلعات الشخصية لحياة أفضل صحيحة بلا شك، فإن نقص التعليم والمهارات بين هؤلاء المهاجرين، إلى جانب الصمت الواضح للحكومة الموريتانية، يثير مخاوف كبيرة بشأن الآثار طويلة المدى على كلا المجتمعين. وتؤكد الاضطرابات الناجمة عن هذا الاتجاه نحو الهجرة الحاجة إلى وضع استراتيجيات شاملة تراعي الديناميات الاجتماعية-الاقتصادية لكلا البلدين.
لعل هذا الحديث يكون دعوة عاجلة للحكومة الموريتانية لمعالجة الأسباب الجذرية وراء هذا النزوح واتخاذ تدابير استباقية لضمان مستقبل مزدهر لمواطنيها.
