تضمنت وثائق مخرجات المفاوضات بين إدارة الميناء و مندوبي الحمالة، وماتوصل الطرفان إليه من اتفاق، تطبيقا نموذجيا لتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وحسب الوثائق فإن عدد الحمالة كان 2500 حمال إبان وصول الرئيس غزواني للحكم 2019، يعملون لصالح التجار والموردين ولاعلاقة لهم بالدولة ولا بإدارة الميناء؛ إلا أن إدارة الميناء تطبيقا منها لتعليمات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني سعت جاهدة لحل قضيتهم.
وتؤكد الوثائق أنه بعد النظر إلى واقع الحمالة وقضيتهم، وبعد مفاوضات طويلة، تم التوصل لحل جذري بين إدارة الميناء ومندوبي الحمالة، حيث تم فتح باب المغادرة الطوعية أمام الحمالة مقابل 170.000 ألف جديدة لكل من يرغب في المغادرة الطوعية.
كما تضمن الاتفاق تأمين ضمان صحي لجميع الحمالة و أسرهم عن طريق مندوبية تآزر، هذا بالإضافة إلى تأمين معاش تقاعدي عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ووفقا للوثائق فقد تم اكتتاب 520 حمالا من ضمن المجموعة المذكورة في شركة تم إنشاؤها حديثا تحت اسم (Sogetrap) وقد أنشئت من قبل الميناء خصيصا لمتابعة موضوع الحمالة.
وتشير الوثائق إلى أن 1326 حمالا من ضمن المجموعة قبلوا مقترح المغادرة الطوعية، والاستفادة من الإمتيازات التي تضمن الاتفاق، فيما لم يحضر بعد 114 حمالا لتوقيع الاتفاق والاستفادة من مزاياه.
