قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم بوحبيني إن العديد من نزلاء السجون في موريتانيا انقضت مدة حبسهم الاحتياطي ولم تتم محاكمة ومع ذلك ما زالوا في حبس تحكمي.
وأكد ولد بوحبيني خلال عرض قدمه عن اللجنة أمس الإثنين أن النص القانوني صريح في هذا المجال لأن الحبس إما احتياطي وهذا محدد بنص القانون أو تنفيذ لمحكومية، والكثير من السجناء لم يتم الحكم عليهم ومع ذلك ما زالوا في السجن.
وأضاف ولد بوحبيني أنهم كلموا وزير العدل في هذا الموضوع وطلبوا منه أخذ رأي المحكمة العليا حول تكييف تقييد الحرية بعد إحالة المتهم مع انتهاء أمد الحبس الاحتياطي وقبل المحاكمة، مضيفا أنه لا اجتهاد مع وجود النص والنص القانون في هذه المسألة واضح.
