ترأس رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، اجتماعا ظهر اليوم بالقصر الرئاسي، ضم الوزير الأول محمد بلال مسعود، ووالوزير المكلف بالديوان المختار أجاي، و الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف، إضافة إلى عدد من أعضاء الحكومة.
الإجتماع خصص لتقييم ومتابعة 84 مشروعا في مجال البنى التحتية يجري تنفيذها حاليا.
رئيس الجمهورية أكد خلال الاجتماع أنه لن يقبل أي تأخر غير مبرر في تنفيذ هذه المشاريع، محذرًا الشركات و المقاولين الذين لم يلتزموا بالآجال والمواصفات المحددة في العقود، بأنهم ستتخذ ضدهم الإجراءات القانونية الرادعة.
كما نوه رئيس الجمهورية إلى أنه من غير المقبول إسناد مشاريع حساسة و حيوية لشركات و مقاولين لا تتوفر فيهم الشروط.
وقد ألزم رئيس الجمهورية القطاعات المعنية باتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل ضمان الشفافية في النفاذ إلى الصفقات العمومية، موصيًا بوضع نظام معلوماتي يضمن تسيير عمل لجان الصفقات بشكل الشفاف، وتقديم نهاية كل شهر ورقة مفصلة عن مستوى تنفيذ هذه المشاريع.
