ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الرقمنة في مجال الصفقات العمومية، خلال اجتماعها أمس، الإجراءات التنفيذية ومدى التقدم الحاصل في هذا المستوى ومدى مواءمتها مع النصوص التطبيقية لمدونة الصفقات العمومية.
اللجنة في اجتماعها الذي انعقد تحت رئاسة الوزير الأول ناقشت إضفاء مزيد من المرونة والشفافية في ميدان الصفقات العمومية، طلبت اللجنة الوزارية من اللجنة الفنية إعداد خارطة طريق لتنفيذ مجمل مستويات الرقمنة وعرضها على اللجنة الوزارية في اجتماعها المقبل من أجل المصادقة عليها.
الوزير الأول أعطى تعليماته بضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين في المجال بغية تحسين الشفافية والولوج إلى المعلومات في مجال إسناد وتنفيذ الصفقات العمومية والسرعة في تنفيذ المشاريع التنموية بشفافية واحترام للجودة وآجال التنفيذ.
