أطلقت وزارة العدل اليوم بقصر المؤتمرات أشغال ورشة تحسيسية تتعلق بمسودة مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة والفتاة.
وزير الشؤون الإسلامية وزير العدل وكالة الداه ولد أعمر طالب وقال إن إعداد هذا المشروع يعد إنصافا للمرأة وصونا لكرامتها، وسيرفع من مستوى مشاركتها في عملية قيادة النهوض بالمجتمع.
مضيفا أن ظاهرة العنف، واستمرار النماذج النمطية القائمة على فكرة دونية المرأة وتبعيتها يفرض ضرورة اعتماد قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، في ظل انتشار أشكال العنف وتعددها وخطورة استفحالها.
من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم إسلم ولد سيد المصطف إن المجلس قام بدراسة متأنية لمشروع القانون، وغير بعض مواده واقترح إلغاء بعضها.
مشيرا إلى أن المشروع الذي أُحيل إلى وزير العدل بما فيه من تعديلات وآراء وملاحظات يلبي كافة المقاصد والمطالب التي تطمح لها كل الجهات، للرفع من مستوى تكريم المرأة وإنصافها، ولا توجد فيه بطبيعة الحال مخالفات شرعية.
بدوره الأمين العام لهيئة العلماء الموريتانيين بالنيابة الطالب اخيار ولد مامين قال إن الإسلام أعطى للمرأة حقوقها كاملة على أساس ينسجم مع شخصيتها وكفايتها وتطلعاتها.
مشيرا في كلمته إلى أن هيئته أحيل إليها مشروع القانون في فترة ماضية، وقد حذفت منه الكثير من النصوص المصادمة للشريعة وفق قوله.
