وقعت أحزاب تكتل القوى الديمقراطية والإنصاف واتحاد قوى التقدم، بالإضافة لوزارة الداخلية واللامركزية أمس بقصر المؤتمرات بنواكشوط، وثيقة سياسية أطلق عليها اسم "الميثاق الجمهوري".
الميثاق نص على تطبيق الفصل الصارم بين الوظائف السياسية والفنية والمضي قدما في النأي بالإدارة العامة عن المعترك السياسي والمسابقات.
كما نص على سعي موقعيه في القيام على وجه السرعة بدراسة معمقة للنظام الانتخابي والشروع عند الاقتضاء في الإصلاحات ذات الصلة، من أجل التغلب على الوضع الناجم عن الانتخابات الأخيرة وتجنب أي خلاف انتخابي في المستقبل.
الميثاق شمل ايضا النص على وضع استراتيجية وطنية متكاملة لحماية الأطفال والشباب من المخدرات والانحراف والعنف ومعالجة البطالة وهجرة الشباب.
كما نصت إحدى مواده على إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذه، مؤلفة من الأطراف الموقعة عليه في غضون شهرين، ملفتة إلى أن باب التوقيع على الميثاق سيبقى مفتوحا أمام كل الأحزاب الراغبة في ذلك.
