نفى وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، ما يتداول من معلومات عن قانون مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة (قانون الكرامة)، وأرجع تلك الشائعات إلى حملة منظمة ضد القانون تأخذ بعض المعلومات من قوانين سابقة، مشيرا إلى أن القانون المذكور مازال مشروعا لم يعتمد بعد.
وفي معرض رده على سؤال حول الموضوع، قال خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء رفقة وزيري، الاقتصاد والصيد، إن الأشخاص المشرفين على إعداد مشروع القانون المذكور لا يمكن المزايدة عليهم في الدين أو الأخلاق أو القيم الاجتماعية، كما أن القانون أرسل إلى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم وهيئة العلماء الموريتانيين وقدموا ملاحظتهم حوله.
