أصدرت النقابة المهنية لمفتشي التعليم الأساسي بيانا طالبت فيه وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي بتسوية المشاكل العالقة، والاستجابة المفتشين وحقوقهم المستحقة، مؤكدة على استعدادها للنضال بكل الوسائل المشروعة حتى تسترد الحقوق الضائعة، حسب وصف البيان.
النقابة قالت إن الوزارة لا تفتأ تواصل ضرباتها الموجعة لسلك مفتشي التعليم الأساسي، بعدم فتح المجال إلى ترقيتهم، والضبابية في تحويلهم، وحرمانهم من زيادات مشروعة وردت في إعلان السياسة العامة للحكومة مع نهاية 2021.
مردفة أن الوزارة حرمتهم حقهم في تعويض أسبوع التكوين على النسقية المنظم الشهر الماضي بالتزامن في مدن العيون وكيهيدي وأكجوجت ونواكشوط. ما يشكل مخالفة صريحة للمرسوم رقم: 141 – 2021 المحدد للمبالغ المستحقة لوكلاء الدولة عند ابتعاثهم في مهام خارج نطاق عملهم.
وقد طالبت النقابة إدارة المعهد التربوي الوطني باعتبارها الجهة المشرفة على التكوين الأخير بتطبيق المرسوم رقم: 141 – 2021.
