صرح وزير المالية إسلمو ولد محمد أمبادي، أنه ميزانيات التسيير المخصصة للمؤسسات الحكومية تقررها خفضها بنسبة 10%، بهدف دعم الاستثمار في مشاريع تنموية هامة، كالصرف الصحي لنواكشوط، والنقل الحضري للعاصمة في أفق 2026، ومشروع الإنتاج المحلي للطاولات والمقاعد لمواكبة نمو الطاقة الاستيعابية للمدارس.
كما ولد محمد امبادي في تعليق على بيان مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن نفقات التسيير ستنتقل سنة 2023من 64.84 مليار أوقية إلى 64.71 سنة 2024 وفقا لأهداف سياسة الميزانية المذكورة، لتمثل بذلك تواليا نسبة 61% و59.8 من ميزانية الدولة، في حين ستزداد حصة النفقات الاستثمارية من الموارد المالية، إذ ستصل في العام المقبل إلى 43.42 مليار أوقية منها 73% ممولة ذاتيا مقابل 41.52 مليار أوقية سنة 2023.
وبالنسبة للرصيد الإجمالي للميزانية سنة 2024 فقد بلغ (6.209.973.080-) أوقية مقارنة ب (10.841.283.890-) أوقية، أي بانخفاض نسبة 2,7% من الناتج المحلي الإجمالي و3,4% من الناتج الإجمالي باستثناء الاستخراجية، مرجعا ذلك إلى الجهود المقام بها لتعبئة الإيرادات الضريبية والتحكم في النفقات الجارية بفضل ترشيد الاختيارات الميزانوية.
وفيما يخص ارتفاع أرقام الميزانية في الأعوام الأخيرة، أجاب الوزير أن ذلك الارتفاع عائد إلى الإجراءات التي قامت بها الدولة لمواجهة بعض الأزمات كـ كوفيد 19 وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والمحروقات عالميا لتخفيف الضرر عن المواطنين.
