اختتمت اليوم بانواكشوط الدورة الأولى العادية للمجلس الأعلى للتهذيب، تحت رئاسة ابراهيم فال ولد محمد الأمين، رئيس المجلس.
وقد تم خلال الدورة استعراض نشاطات المجلس ما بين الدورتين، والتقرير الذي أعده المجلس الموجه للحكومة، وتقرير اللجان القطاعيه.
كما تمت مراجعة تشكيل المكتب التنفيذي، والمصادقة على خطط العمل 2023- 2024، وعرض تنفيذي لميزانية 2023.
وفي كلمة له بالمناسبة، ثمن رئيس المجلس المستوى العالي من المهنية والصراحة التي طبعت نقاش أعضاء المجلس، وحرصهم الجماعي على أن تكون مخرجاتها بمستوى الطموح الذي يعزز توجهات الحكومة بخصوص الإصلاح ويستجيب لإرادة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بالرقي بمنظومتنا التربوية حتى تكون رافعة قوية للتنمية وتجسيدا فعليا لخيار المدرسة الجمهورية.
مثمنا في الآن ذاته التجاوب الكبير مع النداءات المتكررة لقطاع التهذيب والسلطات الإدارية وكل الفاعلين في الحقل التربوي من أجل انطلاقة الدروس في وقتها المحدد من جهة، والاقلاع عن عادة تأخر ارتياد التلاميذ للمدارس من جهة أخرى.
مشيرا إلى أن هذه الدورة مكنت من استعراض مواضيع متعددة ومتنوعة، واطلعت على الإنجازات التي تحققت ما بين الدورتين، والتحديات المنتظرة لمواكبة الإصلاح، والآفاق الواعدة لبناء وتعزيز قدرات المجلس من أجل الوفاء بالتزاماته كهيئة استشارية مستقلة في مجالات التوجيه والتنسيق والتقييم تعنى بالسهر على احترام خيارات التعليم الكبرى وتقييم تنفيذ القوانين والنظم المتعلقة بقطاع التهذيب بوجه عام.
مأكدا جاهزية المجلس وحرصه على أداء تلك المهام واحترام الآجال المتعلقة بتقديم التقارير الدورية والاستشارات التي قد تطلب منه من حين لآخر.
