نظم البنك المركزي الموريتاني بالتعاون مع البنك الدولي والبنوك المركزية الإفريقية اليوم الثلاثاء في نواكشوط ملتقى حول إدارة الاحتياطيات الأجنبية.
الملتقى يهدف الذي يدوم ثلاثة أيام، إلى نقاش إشكالية تسيير الاحتياطيات الأجنبية، التي تساهم في دعم العملات الوطنية وقت الأزمات، والتي تمثل دعامة أساسية للاستقلالية المالية للبنوك المركزية وتسليط الضوء على التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي في إدارة الاحتياطيات والاتجاه نحو زيادة تنويع العملة ومناقشة مفتوحة حول قضايا الامتثال والتمويل الإسلامي.
محافظ البنك المركزي محمد الأمين الذهبي وفي كلمة له بالمناسبة أكد أن هذا الملتقى يكتسي أهمية كبيرة، حيث أن جل محاوره مكرسة لإشكالية تسيير الاحتياطيات الأجنبية، وهي الاحتياطيات التي تساهم في دعم العملات الوطنية وقت الأزمات، وتوفر عوائد هامة تمثل دعامة أساسية للاستقلالية المالية للبنوك المركزية.
مضيفا أن وضع استراتيجيات وآليات فعالة لتعزيز مستويات الأمان وتحقيق عوائد مجزية مع توفير السيولة بات ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، ويتأكد ذلك في ظل الأزمات والاضطرابات المتلاحقة التي يشهدها العالم وما لها من تداعيات على تسيير تلك الاحتياطيات.
مبينا أن البنك المركزي قام بسلسلة إصلاحات في مجال تسيير الاحتياطيات الأجنبية تم بمقتضاها تشكيل مجلس للاستثمار، كما تم تعزيز مستويات الأمان وتنويع أدوات الاستثمار المالي التي مكنت من جني عوائد استثنائية انتقلت من 2.5 مليون دولار سنة 2021 إلى 24 مليون دولار 2022، فيما تبين مؤشرات سنة 2023 إمكانية بلوغها 80 مليون دولار، وهو ما يحفز على مواصلة تلك الإصلاحات وتعزيزها مستقبلا.
من جانبها قالت الممثلة الدائمة للبنك الدولي في موريتانيا كريستينا ايزابيل باناسكو إن الاحتياطيات الأجنبية تعتبر ركنا أساسيا لتعزيز مصداقية أي بلد وعملته، كما تساعد على مواجهة التحديات التي يواجهها كل بنك مركزي في إدارة احتياطاته ومساعدته على خلق الاستقرار الاقتصادي لبلده.
حضر الملتقى عدد من أطر القطاع وممثلي البنك الدولي لدعم القدرات وتسيير الاحتياطات الخارجية وممثلي البنوك المركزية الإفريقية.
