تعيش موريتانيا اليوم أزمة؛ أزمة سياسية حقيقية تنضاف إلى أزمة أخرى اجتماعية (احتجاجات شبابية، مطالب لفئات محرومة...). يحدث ذلك في سياق دولي متأزم، ومع ذلك، توجد مقاربة جديدة تثير الأمل في إفريقيا. ولمَ لا في موريتانيا ؟
تُعرَض هذه المقاربة، ولأول مرة على حد علمي، من قبل عالم الاجتماع الشيخ سعد بوه كامارا في كتابه الذي يحمل عنوان: "أمل في أفريقيا".
يوضح المؤلف، في فصل حول دواعي وأسباب هذا الأمل، أن موريتانيا تتقاسم مع إفرقيا بعض هذه الدواعي والأسباب: "النسبة المرتفعة لنسبة الشباب بين السكان، اتساع سوق الاستهلاك، خصوبة الأرض، الموارد البشرية، وإخلاص المواطنين في الشتات".
وقد قامت موريتانيا بتحرير الفضاء السمعي البصري، وبتعليم الفتيات، والتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التمييز ضد المرأة، والإصلاحات الدستورية الأخيرة، وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان الاستيلاء على السلطة من خلال غير صناديق الاقتراع (جون أفريك، 18-24 مارس 2012).
ورغم ذلك تظل منطقة غرب إفريقيا، التي تضم موريتانيا، عرضة لعدم الاستقرار السياسي والحروب الأهلية والانقلابات العسكرية وهجمات القاعدة. وأحدث مثال على ذلك هو الإطاحة بالنظام الديمقراطي في مالي؛ حيث كان الرئيس المطاح به، آمادو توماني توري، رغم نواقصه المرتبطة أساسا بإدارته "الكارثية" (لبعض الملفات)، يستعد لتسليم السلطة لخليفته المنتخب ديمقراطيا.
ونأمل أن يكون الأمل الذي يشير إليه عالمنا للاجتماع قابلا للتطبيق على الوضع الحالي والقادم للبلد وبقية أفريقيا. هل تشككون في ذلك؟ يجب أن لا نيأس أبدا. إن الأوروبيين، من البرتغال وإسبانيا، يواصلون اليوم بحثا مستميتا عن فرص للعمل في الدول الإفريقية. ووجهتهم المفضلة في الوقت الحالي هي أنغولا وزيمبابوي. وهؤلاء المهاجرون يمتلكون مهارات وخبرات "قابلة للانتقال" ويمكن أن تكون مفيدة لإفريقيا.
والمتقاعدون الأوروبيون كانوا يقومون، ولا يزالون، بموجات هجرة من أوروبا إلى شمال إفريقيا، وهم يستقرون بشكل متزايد في المملكة المغربية. وهذا مما يفسر كون تكلفة العقارات بلغت مستويات مربحة ومفيدة بالنسبة للمستثمرين في قطاع الإسكان والعقارات في هذا البلد. ترجمة: المشري ولد الرباني
