أوصى الوزير الأول الموريتاني محمد بلال مسعود بضرورة رفع كافة العراقيل التي قد تحول دون التسريع من وتيرة تنفيذ خطة الرقمنة في مجال الصفقات العمومية في أجل لا يتعدى نهاية العام الحالي.
جاء ذلك خلال ترؤسه أمس الأربعاء لاجتماعا اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الرقمنة في مجال الصفقات العمومية.
ووفق الصفحة الرسمية للوزارة الأولى على الفيسبوك، فقد تم على هامش الاجتماع تقديم عرض عن مستوى تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية، حيث وصل تنفيذ خطة العمل التي تم اعدادها من مختلف القطاعات المعنية إلى مستوى متقدم ويجري العمل في تنفيذ ما تبقى بوتيرة متسارعة من طرف القطاعات المتدخلة سعيا الى تأمين تكافئ الفرص أمام الجميع من اجل الولوج الى خدمات المرفق العمومي في ميدان الصفقات العمومية.
الوزير دعا كافة القطاعات المتدخلة إلى مضاعفة تنسيق الجهود من أجل الإسراع في انجاز كافة الانشطة المدرجة في خطة العمل.
