اجتمعت اليوم اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي للطوارئ وبرنامج الاستجابة والمراقبة لسنة 2023، تحت رئاسة الوزير الأول محمد بلال مسعود.
الاجتماع عرف تقديم عرض مقدم من اللجنة الفنية حول مستويات تقدم تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية، ليهنئ بعده الوزير الأول اللجنة الوزارية متعددة القطاعات علي تسيير إجراءات التدخل الاستعجالية لهذه السنة، مطالبًا بتطوير البنية التحتية للصرف الصحي و رفع كافة العراقيل التي تقف في وجه تنفيذ خطط التدخل الاستعجالية.
كما دعا الوزير إلى ضرورة الإسراع في استكمال ما تبقى من تلك الأنشطة وبضرورة تضافر الجهود والسرعة في التعاطي من طرف القطاعات، كل حسب مجال تدخله، من أجل تنفيذ و تطوير البني التحتية الداعمة للنمو وغيرها من المنشآت الضرورية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلد المبرمجة في نطاق الخطط التنموية التي أسندها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحكومة لتنفيذها .
اللجنة الوزارية أوصت باعتماد المقترحات الفنية المقدمة في مجال تحديد مسؤولية تسيير وصيانة ومتابعة السدود و الحواجز المائية.
كما أعطى الوزير الأول تعليماته للقطاعات المتدخلة بمتابعة التنسيق بشكل مستمر وبتذليل كافة الصعاب من أجل مزيد من الفاعلية والنجاعة.
