ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، اليوم بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بتنظيم التقري والحد من التقري الفوضى.
الجلسة عرفت تقديم عرض عن مستوى تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية، كما تم استعراض ودراسة مشروع مرسومين، أولهما متعلق بأنماط واحجام التجمعات البشرية والقواعد العامة للتقري ومعايير ومقاييس توزيع البني التحتية الاجتماعية الجماعية ويؤطر لقواعد التقري المنظم سعيا لتمكين كافة هذه التجمعات من النفاذ إلى الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وماء شروب.
المرسوم الثاني يحدد وينظم استغلال الدومين العام ومجاله، بغية إرساء تنمية متوازنة للمناطق والمدن مع تحسين انتاجيتها وتوفير خدمات حضرية جيدة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني التي تستهدف تنظيم الوسط الحضري والريفي.
الوزير الأول حث القطاعات المتدخلة للعمل على تنفيذ وإرساء السياسة الوطنية في مجال تجميع البلدات وتكوين التجمعات السكانية القائمة على أساس من التشاور المباشر مع المواطنين سعيا الي خلق تنمية مستدامة لصالح السكان.
معطيا تعليماته بضرورة تنفيذ البرامج الهادفة إلى خلق إطار قانوني يحدد الاستغلال الشرعي للمجال العمومي وينظم مدي تدخل كافة السلطات من اجل تنظيم هذا الفضاء وذلك سعيا الي تنظيم البني التحتية الاجتماعية الجماعية وتعزيزا للامركزية وتقريبا للخدمة من المواطن.
