أفرجت محكمة الحسابات، اليوم، عن نص التقرير العام السنوي، لأعوام 2019 - 2020 - 2021، الذي ضمنته نتائج عمليات المراقبة التي قامت بها خلال هذه الأعوام الثلاثة، والخروقات التي تم تسجيلها خلال تلك الفترة، حيث ينصب عمل المحكمة على الرقابة غير القضائية أو رقابة التسيير.
التقرير المكون من 251 صفحة، قال إن فرق المراقبة التابعة للمحكمة زارت بعض مصالح الدولة وبالتحديد وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، وزارة البيئة والتنمية المستدامة، الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومحاربة جائحة كورونا، مكتب الجمارك للحاويات بميناء نواكشوط المستقل.
كما شمل التقرير مراقبة لعمليات الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، بصفتها مؤسسة عمومية ذات الطابع إداري، وبالنسبة للمؤسسات العمومية، تحدث التقرير عن مفوضية الأمن الغذائي، وشركة الكهرباء، وشركة الاستصلاح الزراعي والأشغال والشركة الوطنية للحفر والآبار، ومشروع اظهر.
التقرير تضمن الأجوبة على إبلاغات المحكمة من طرف الوزراء المعنيين، والذين تمت مراجعة مؤسسات تابعة لهم.
