استدعت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم، وزيرين سابقين كشاهدين إضافيين في “ملف العشرية”، حيث من المتوقع أن يقدما شهادتهما أمام المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد.
استدعاء الشاهدين من طرف دفاع ولد عبد العزيز، يأتي في إطار المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه يحق لأي متهم إحضار شهود إضافيين لنفي الاتهامات الموجهة إليه.
وقد أحضر دفاع الرئيس السابق، كل من وزير العدل السابق حيمود ولد رمظان، ووزير التعليم العالي السابق كذلك، سيدي ولد سالم، وقد تولى الوزيران مهامها في مأمورية ولد عبد العزيز الثانية.
وكانت المحكمة قد رفضت في وقت سابق استدعاء لائحة شهود قدمها دفاع الرئيس السابق، وكان من ضمن الأسماء ولد رمظان وولد سالم، وأكدت المحكمة فتح المجال أمام جميع الأطراف لتقديم شهودهم الإضافيين على حسابهم الخاص.
