قالت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية فيما يعرف بملف العشرية، إن الشهادات التي أدلى بها الوزيرين السابقين سيدي سالم، وحيموده رمظان، رفقة هيئة الدفاع عن الرئيس السابق لا عبرة بها ولاهي تقدم دليلا على نفي التهم الموجهة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
دفاع الدولة أضاف في بيان صحفي صادر عنه اليوم أن كل التهم الموجهة لولد عبد العزيز " تتعلق بوقائع وأفعال محددة قام الدليل القطعي على ثبوتها".
مردفا أن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق ظلت "تهدد بما سيدلي به هؤلاء الشهود" وتنذر بأن ما سيصرحون به سيكون حجة داحضة لها الأثر البالغ على مسار المحاكمة”، وهو مالم يحصل وفق تعبيرها.
وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد استعانت في جلسة محاكمة أمس بشهادة الوزيرن السابقين سيدي سالم وحيموده رمظان.
