ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة واستحداث وظيفة عمومية إقليمية، خلال اجتماع لها تحت رئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال، الإطار القانوني الناظم للوظيفة العمومية في موريتانيا.
الوزير الأول أعطى تعليماته بضرورة مواصلة العمل من أجل تحسين الإطار القانوني الناظم للوظيفة العمومية في موريتانيا.
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها، مشروعي قانونين حو تنظيم الوظيفة العمومية الإقليمية، مراجعة وتعديل بعض مقتضيات القانون رقم 93/ 09 المتعلقة بالنظام العام للموظفين العموميين والوكلاء العقدويين للدولة.
