أطلقت وزارة العدل اليوم ملتقى تكوينيا لصالح القضاة العاملين في المحاكم المدنية والإدارية حول النزاعات العقارية، هو الثالث من نوعه.
المشاركون في الملتقى الذي يدوم ثلاثة أيام، من المبرمج أن يتابعوا عروضا ومحاضرات حول مفهوم الدعوى العقارية، وأنواع النزاعات المتعلقة بها في ضوء اجتهادات المحكمة العليا، ونزع الملكية للمصلحة العامة.
حضر انطلاق الملتقى إلى جانب الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، الأمناء العامون لوزارات الاقتصاد والتنمية المستدامة، والمالية، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.
