أجرى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس، مقابلة صحفية مع خمس مواقع إلكترونية مستقلة، رد خلالها على مجمل التساؤلات التي تنوعت بين سياسات الحكومة، وانعكاسها على الرأي العام.
ولد الشيخ الغزواني أكد في معرض إجابته على أحد الأسئلة أنه عمل على تعزيز ثقة الشعب الموريتاني التي منحها له في الرئاسيات الماضية، من خلال تنفيذ نموذج التنمية ذي الطابع الاجتماعي، وتعزيز اللحمة الاجتماعية من خلال استراتيجية التآزر ومكافحة الإقصاء، ومن خلال إطلاق المدرسة الجمهورية التي يدرس فيها كل أطفالنا نفس البرنامج، وتحت نفس السقف، وأمام نفس المدرس، وبنفس الزي.
كما أكد الرئيس أنه عمل على تعزيز جو التهدئة والتشاور والاحترام و كل ما من شأنه تعزيز وترسيخ المؤسسية ومنح واحترام صلاحيات كل حلقات الإدارة.
وقد طمأن رئيس الجمهورية الرأي العام أن أي نص قانون يخالف، ولو بشكل بسيط أو جانبي، أحكام ديننا الحنيف، هو نص مخالف للدستور، الذي هو الضامن له، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال الموافقة عليه أو تقديمه من قبل الحكومة، على حد وصفه.
وحول مشروع قانون النوع المشاع مؤخرًا، أجاب الرئيس أنه في الحقيقة مجرد مسودة، ويختلف كثيرًا عن مشروع قانون النوع الذي رفضه البرلمان في عام 2017 وسحبته حكومتنا بمباردة منها في عام 2019.
وفيما يتعل بالتعبير والحريات العامة نفى رئيس الجمهورية في إجابته وجود أي تضييق على الحريات مؤكدا أن حقوق التظاهر و الاحتجاج و التعبير مكفولة بالدستور وبالقوانين لكنها في نفس الوقت منظمة ومقيدة ومضبوطة بالقوانين.
وفي سؤال وجه إليه حول ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وقضية النائب الموقوف محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، رفض الرئيس التعليق، قائلا إنها قضايا تتعلق بسلطة أخرى واحتراما لمبدا فصل السلطات، يحرص على تجنب أي تدخل من طرفه فيما مضى، ولن يعلق الآن ولن يُقوِّم قرارات سلطات مستقلة تعمل وفق رؤيتها وفهمها لممارسة صلاحياتها القانونية، على حد تعبيره.
الرئيس شدد على أن ملف - العشرية الذي يشمل الرئيس السابق - بدأ من لجنة تحقيق برلمانية والبرلمان سلطة مستقلة، ولاحقا أحيل للسلطة القضائية وهي سلطة مستقلة كذلك وليس من صلاحياته التدخل في عمل أي من السلطتين، وأن من الأمور التي يعتبرها مهمة وأساسية في بناء دولة المؤسسات احترام مبدأ فصل السلطات.
وبخصوص المفتشية العامة للدولة أجاب رئيس الجمهورية أنه لم يصله أي تقرير عن أي مؤسسة بتوصيات محددة إلا واتخذ القرار المناسب على الفور، عقوبة إدارية كانت أو قانونية أو تقنينا.
مشيرًا إلى استرجاع مبلغ 907.210.877 أوقية جديدة، كان نتيجة أخطاء تسييرية، منذ توليه الحكم وبطرق مختلفة حسب مرحلة النفقة، حيث تشمل طرق الاسترجاع الدفع في الخزينة العامة إن كانت المبالغ المعنية قد سددت بالفعل، وعدم التسديد في الحالة المعاكسة، وإلزام المقاولين بإصلاح الخلل الملاحظ في المنشآت التي تعاقدت معهم الدولة على إنجازها.
كما شدد رئيس الجمهورية على أن مشمولين بتقارير المفتشية أحيلوا للقضاء، وأنه أوصى فعلا أن يتم ذلك من دون تشهير، وبعيدا عن الاستغلال الإعلامي.
وفي رده على سؤال حول نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، رفض محمد ولد الشيخ الغزواني الإفصاح عن نياته، مؤكدًا أن "الأمر بيد الشعب الموريتاني، وأغلبيتي السياسية بشكل خاص"، والأولوية الآن للعمل وكل شيء في وقته.
و عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، قال إنها عززت تمثيل الأغلبية على المستوى البلدي والجهوي وفي البرلمان، منوهًا إلى أن الشعب ذكي ولديه وعي ويحلل ويقارن، ويستقي معلوماته من الواقع، وهو وحده من يقرر من يمنحه ثقته.
وفيما يخص الاتفاق الموقع مع شركة بريتش بتروليوم BP التي تدير مشروع الغاز المشترك مع السنغال حقل السلحفاة الكبيرة / آحميّم، أجاب رئيس الجمهورية أن العلاقات مع جميع الشركاء تحكمها الشفافية والتشاور الدائم، وأن المساعي تتجه لإيجاد حلول للتحديات المشتركة، مع ضرورة احترام كل طرف لالتزاماته التعاقدية بدقة.
مؤكدًا أن الشركة التزمت ببذل قصارى جهدها لاستكمال ما تبقى من مشروع الغاز وبدء التصدير في منتصف العام المقبل، و أن الدولة تراقب تطور وملائمة تكاليف المشروع من خلال الشركة الموريتانية للمحروقات، و العمل جار على التنفيذ السريع للمرحلة الثانية بالتنسيق مع السنغال، على حد قوله.
و عن حقل بير اللّ الخاص بموريتانيا أجاب رئيس الجمهورية أنه وقع عقد مشاركة الإنتاج مع شركة بي بي في أكتوبر 2022، وأن هناك محطات لمراقبة تقدم تنفيذ العقد.
وفي إجابته على سؤال حول ما يحدث في القارة السمراء قال رئيس الجمهورية إن الانقلابات التي شهدتها بعض الدول الإفريقية، يجب أن تفهم في إطار أعم له علاقة بالظروف والأزمات الصعبة وغير المسبوقة التي تشهدها كل دول العالم وخصوصا في المنطقة الإفريقية، كما يعكس من جهة أخرى قدرة الدول ونجاحها في التعامل بشكل مناسب واستيعاب الأثار السلبية والمتعددة الأبعاد لتلك الظروف والأزمات.
مردفًا أن موقف موريتانيا ثابت وقد عبرت عنه أكثر من مرة، وهو رفض تغيير الأنظمة بطرق غير دستورية، واعتبار الأساليب الديمقراطية هي السبيل الوحيد للتناوب على السلطة.
