أطلقت محكمة الحسابات اليوم أياما تفكيرية حول ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في التسيير العمومي، تهدف على مدى يومين إلى توضيح دور محكمة الحسابات وصلاحياتها وأصناف الرقابة التي تمارسها، والتأكيد على مبادئ احترام القانون والتحلي بالانضباط المالي والإداري، وتعميق الوعي بضرورة ترشيد وعقلنة تسيير المال العام.
رئيس محكمة الحسابات احميده أحمد طالب، قال خلال كلمته بالمناسبة إن المادة 68 من الدستور تنص على أن محكمة الحسابات هي المكلفة بالرقابة على الأموال العمومية، ومن أجل ذلك تعمل المحكمة على ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة، حيث أن الارتقاء العمل الإداري والمالي يتطلب تكثيف الجهود المبذولة في سبيل الرفع من أداء العنصر البشري، لأهميته في تحسين طرق التسيير وآلياته.
مضيفًا أن هذا الملتقى يندرج ضمن برنامج طموح تنفذه المحكمة انسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، المتعلقة بضرورة تفعيل العمل وتحسين الأداء والتأكيد على إلزامية اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة كل الظواهر المتنافية مع أخلاقيات الإدارة واحترام المال العام والالتزام باليقظة والحرص على تسيير الموارد البشرية والمالية وفقا للمساطر القانونية.
جضر انطلاق الأيام وزراء العدل، والمالية، والاقتصاد والتنمية المستدامة، إضافة إلى رئيس المحكمة العليا رئيس لجنة الشفافية في الحياة العمومية، والمفتش العام للدولة ورئيس لجنة المالية بالبرلمان الموريتاني.
