أجرى مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، أمس، مباحثات مع وفد حقوقي أمريكي برئاسة شان تنر، رئيس معهد شيكاغو الانعتاقي.
اللقاء مثل فرصة للوفد للاطلاع على التقدم الحاصل في مجالات حقوق الإنسان المتعددة في موريتانيا، خاصة محاربة الاتجار بالأشخاص بما في ذلك الممارسات الاسترقاقية، وملف الولوج إلى الحالة المدنية.
وخلال اللقاء قدم المفوض عرضا حول جهود الحكومة في إنفاذ القوانين ونشرها وتعميمها، مؤكدا على الدور المحوري الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في مجال التحسيس والتثقيف.
مبينا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقريب خدمات التقييد في السجل الوطني للسكان، بما في ذلك الحملة الوطنية للإحصاء والفرق المتنقلة، مشددا على أن الحق في الهوية هو من أساس الحقوق المدنية الذي ترتبط به جملة من الحقوق الأخرى كالتعليم وغيرها.
الوفد الحقوقي الأمريكي، ثمن الجهود المبذولة من قبل الحكومة في سبيل ترقية وحماية الحقوق والحريات، ومحاربة الاسترقاق بصفة خاصة، مبدين استعدادهم لمواكبة هذه الجهود.
كما نوهوا بالتقدم الاقتصادي الذي تشهده موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين على أن ذلك يشكل رافعة وفرصة لتحسين المستوى المعيشي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
ويقوم الوفد الحقوقي الأمريكي بزيارة صداقة لموريتانيا تتضمن القيام بأنشطة متعددة في مجالات الصحة والتعليم، وهي ثاني زيارة للوفد.
