افتتحت اليوم بنواكشوط، تحت اشراف وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، أعمال لقاء تشاوري مع رؤساء المجالس الجهوية.
وزير الداخلية واللامركزية دعا رؤساء المجالس الجهوية بوصفهم جزءاً فاعلاً من الجهازِ الإداري إلى المساهمةِ الفعالة في إنجاحِ الورشاتِ الكبرىِ التي أطْلقها الحكومة.
مؤكدا في كلمة له بمناسبة افتتاح أعمال الملتقى استعدادَ قطاعِ الداخلية واللامركزية لمؤازرة ومواكبة رؤساء المجالس الجهوية لتحقيقِ المهام المُوكَلةِ لهم، والتعاطي مع مختلِف الاشكالاتِ والتحدّيات ذات الصلة بعملهم الميداني ومتطلبات التنمية المحلية.
مضيفا أن سلسلة الملتقياتِ التشاوريةِ، التي بدأت أولى حلقاتها اليوم في نواكشوط حول اللامركزية، والمجموعات المحلية تجسد مدى العناية الكبيرة التي توليها الحكومة للاّمركزيةِ، نظراِ لدوْرِها في ترسيخِ الديمقراطية وتحقيقِ التنمية المحلية.
مردفا أن الحكومةُ اتخذتْ العديدَ من المبادراتِ والإجراءاتِ الهادفةِ إلى ترقيةِ اللامركزية والنهوضِ بالمجموعاتِ المحلية، مثل: اعتمادُ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ للامركزيةِ والتنميةِ المحلية التي تمتدُّ إلى 2030م؛ إنشاءُ المجلس الوطني للامركزية والتنميةِ المحلية برئاسة رئيس الجمهورية؛ إعدادُ مرسوميْن أحدُهما خاصٌّ بالوظيفةِ العموميةِ المحليةِ، وآخرُ يقضي بتفعيلِ مهامّ الشرطةِ البلدية، وهما على وشَك الصدور، مما يشكل قفزة نوعية في مجال اللامركزية.
بدورها أوضحت رئيسة جهة نواكشوط، رئيسة رابطة الجهات، فاطمة بنت عبد المالك في كلمة لها بالمناسبة أن الهدف من هذه اللقاءات التشاورية هو تفعيل دور التجمعات المحلية وانخراطها الفعلي في المنظومة المؤسسية العمومية من خلال تمكين الجهات والبلديات من الاطلاع بالدور المنوط بها على الوجه الأكمل.
مضيفة أن إنشاء الجهات – كمستوى ثان من اللامركزية – على الصعيد الوطني، لم يأت من فراغ، ولا من باب الصدفة، بل كان نابعا من وعي السلطات العمومية لأهمية دور الجهات التنموي وما حققته الدول التي اعتمدت هذا النهج من نمو وأزدهار.
كما طالبت رئيسة رابطة الجهات بمزيد من الدعم للجهات، عبر تسريع وتيرة تحويل الصلاحيات ورفع سقف الميزانيات المخصصة لها قصد تمكينها من إنجاز المهام الموكلة لها والتعامل مع التجمعات المحلية باعتبارها شريكا استراتيجيا في مجال تقريب الخدمات من المواطنين والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية والرفاه الاجتماعي.
وسيتابع المشاركون في اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام عروضا حول مختلِف الإشكالاتِ المتعلقةِ باستراتيجياتِ اللامركزية، ودورِها في تعزيزِ الديمقراطيةِ وتحقيقِ التنميةِ المحلية، وتوسيعِ دائرةِ المُشاركةِ الشعبية، وتقريبِ الإدارةِ من المواطنين.
