وقع مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، اليوم في نواكشوط، مع السفير الفرنسي المعتمد لدى نواكشوط، الكساندرا جارسيا، على مذكرة تفاهم لدعم وهيكلة المجتمع المدني في موريتانيا.
مذكرة التفاهم تهدف إلى إشراك أكبر لمنظمات المجتمع المدني في إطار رؤية لمتابعة وتقييم السياسات العمومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد.
المفوض، أكد في كلمة له بالمناسبة، أن مذكرة التفاهم دليل على قوة العلاقات بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن السفارة الفرنسية في نواكشوط كانت دائما شريكا مهما لمفوضية حقوق الإنسان، وشاركت بشكل كبير في وضع استراتيجية وطنية اعدتها المفوضية لتعزيز أداء هيئات المجتمع المدني.
مضيفا أن علاقات التعاون بين المفوضية والسفارة الفرنسية شملت عدة مشاريع من بينها برنامج الفجر الذي يعتبر من أهم البرامج الداعمة للمجتمع المدني في موريتانيا، والبرنامج متعدد الفاعلين الذي تموله الوكالة الفرنسية للتنمية، إضافة إلى تعزيز قدرات المنصة الجهوية للمجتمع المدني.
بدوره أكد السفير الفرنسي، التزام بلاده بدعم ومواكبة المجتمع المدني منذ سنوات، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم ستساهم في تعزيز تلك الحركية والوصول إلى النتائج المنتظرة.
