أقر النواب خلال الجلسة العلنية، اليوم، برئاسة أحمدو محمد محفوظ امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، مشروعي القانونين التاليين:
– مشروع القانون رقم 23-019، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 08 يونيو 2023 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تناسق وتحسين الإحصاءات في غرب ووسط إفريقيا.
– مشروع القانون رقم 23-020، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق التمويل الموقع بتاريخ 20 مارس 2023 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، المتعلق بتمويل البرنامج الإقليمي المشترك للساحل لمواجهة تحديات كوفيد – 19 والنزاعات والتغيرات المناخية في موريتانيا.
وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، أكد في عرضه لمشروع القانون الأول أنه يأتي لدعم خطة العمل الأولوية الخمسية (2021 – 2025) لآخر استراتيجية وطنية عشرية للتنمية الإحصائية (2021 – 2030)، والتي تهدف إلى بناء نظام إحصائي فعال ذي مصداقية مزود بموارد كافية مع إطار قانوني وتنظيمي مناسب.
مضيفًا أن التمويل الحالي للمشروع يتكون من قرض يبلغ 33.900.000 وحدة من حقوق السحب الخاصة، ما يناهز 1.549.000.000 أوقية جديدة، سيتم تسديدها على مدى 30 سنة من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح، بالإضافة إلى نسبة فائدة بواقع 1.25% سنويا من الرصيد المسحوب وبرسوم التزام بواقع 0,5% سنويا من رصيد التمويل غير المسحوب بالإضافة إلى رسوم خدمة تصل 0,75% من الرصيد الذي تم سحبه.
وفيما يخص مشروع القانون الثاني فقد قال الوزير إن استراتيجية الحكومة في مجال الزراعة تقوم على ركيزتين أساسيتين تتمثلان في دعم تنمية الجماعات المحلية مع التركيز على الزراعة الصغيرة والاستثمار الاجتماعي والحد من الفقر على المستوى القاعدي، وتطوير مناطق فرص النمو الزراعي من خلال الاستخدام المنتج والمكثف للأراضي من قبل المزارع الكبيرة بالاشتراك مع أصحاب المزارع الصغيرة الموجودين.
موضحًا أن المشروع يتمحور حول زيادة الإنتاج والإنتاجية، والدمج الاقتصادي، والحوار السياسي والتنسيق والتسيير؛ وأن تمويله الإجمالي يبلغ 5 ملايين يورو، منها قرض بدون فوائد يبلغ 3.350.000 يورو يسدد على فترة 40 سنة منها 10 سنوات فترة سماح ورسوم خدمة بواقع 0.75%، وقرض بمبلغ 1.650.000 اورو يتم تسديده على مدى 25 سنة من ضمنها فترة سماح تقدر بخمس سنوات وبمعدل فائدة يصل إلى 0.95% سنويا وبرسوم خدمة تصل 0.75%.
